اعتمدت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، اليوم تدابير الميزانية والسيولة والسياسات لزيادة قدرة أنظمتها الصحية وتوفير الإغاثة للمواطنين والقطاعات التي تأثرت بشكل خاص.
ونشر الاتحاد الأوروبى فى بيان له اليوم، أن النظام البيئي السياحي تضرر بشدة بسبب القيود الشديدة المفروضة على الحركة والسفر التي فرضت في أعقاب تفشي فيروس كورونا ولإعادتها إلى مسارها الصحيح ، واقترحت اللجنة في 13 مايو سلسلة من الإجراءات التي تسمح بإعادة فتح الخدمات والمرافق السياحية تدريجيًا ومنسقًا ، بالإضافة إلى دعم محدد للشركات السياحية.
وشملت الإجراءات توفير سيولة للشركات السياحية ، ولا سيما الشركات الصغيرة، وتسمح المرونة بموجب قواعد مساعدة الدولة للدول الأعضاء بإدخال مخططات ، مثل خطط الضمان الخاصة بالقسائم ومخططات السيولة الأخرى ، لدعم الشركات وضمان تلبية مطالبات السداد التي يسببها جائحة فيروسات كورونا.
و يواصل الاتحاد الأوروبي توفير سيولة فورية للشركات المتضررة من الأزمة من خلال مبادرة الاستثمار في الاستجابة للتصدي للفيروس التاجي ، تحت إدارة مشتركة مع الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ذلك ، وفرت المفوضية ما يصل إلى 8 مليار يورو لتمويل 100000 شركة صغيرة تضررت من الأزمة ، مع صندوق الاستثمار الأوروبي.
وتوفير الوظائف بما يصل إلى 100 مليار يورو كمساعدات مالية من برنامج SURE
ويساعد برنامج SURE الدول الأعضاء على تغطية تكاليف خطط العمل الوطنية القصيرة الوقت والإجراءات المماثلة التي تسمح للشركات بحماية الوظائف، كما تدعم اللجنة الشراكات بين خدمات التوظيف والشركاء الاجتماعيين والشركات لتسهيل إعادة التأهيل ، خاصة للعاملين الموسميين.
ومن بين أمور أخرى ، ستواصل المفوضية العمل مع الدول الأعضاء لتعزيز السياحة المستدامة بما يتماشى مع الاتفاق الأخضر الأوروبي وتشجيع التحول الرقمي للخدمات السياحية.
كما أنها ستعزز حملات الاتصالات الأوروبية التي تتميز بأوروبا كوجهة سياحية ، وستنظم اتفاقية سياحة أوروبية حول مستقبل النظام البيئي السياحي الأوروبي المستدام والمبتكر والمرن.
