قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن ما يقوم به مجلس النواب، من دور وطنى خلال تلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل مواجهة فيروس كورونا، هو أمر يحسب لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال وجميع نواب المجلس، مشيدا بحرص البرلمان على عقد جلساته العامة واجتماعات اللجان لمناقشة مشروعات القوانين الهامة التي تساعد الدولة في مواجهة الأزمة.
وأكد الحصرى في تصريح للمحررين البرلمانين، أهمية مواصلة مجلس النواب دوره التشريعى والرقابى، في تلك الأزمة، التي تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة، موضحا ان مجلس النواب أقر خلال الاسابيع الماضية عدد كبير من مشروعات القوانين التي من شأنها مساعدة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، مثل تعديلات قانون الطوارئ ومشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات كورونا، ومشروع فتح اعتماد اضافى بالموازنة ومشروع قانون العلاوة الدورية، ومشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومشروع قانون زيادة المعاشات، كما اقر المجلس خلال جلساته الأخيرة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، وهى كلها تشريعات تساعد الدولة في العبور من تلك الأزمة، بما يحافظ على مختلف شرائح المجتمع وضمان الحماية الاجتماعية لهم.
وأشاد رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بالإجراءات الوقائية التي تقوم الأمانة العامة بالمجلس بناء على توجيهات الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبقيادة المستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس، للحماية من فيروس كورونا داخل مبنى البرلمان، بدءا من كشف الحرارة لجميع المترددين على المجلس وتوزيع الكمامات والمطهرات، وتنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعى خلال الجلسات والاجتماعات، ومنع التوقيع ببصمة اليد، موضحا انها كلها إجراءات جيدة تساعد في الوقاية من انتقال فيروس كورونا داخل البرلمان.
وحول إصابة النائبة شيرين فراج عضو المجلس، بفيروس كورونا، قال الحصرى، ندعو لها بالشفاء العاجل، وسنقوم بتوفير كامل الدعم والمساعدة لها للعبور من أزمتها.
وأوضح الحصرى، ان استمرار المجلس في أداء دوره خلال تلك الفترة، سيشهد له التاريخ، نظرا لانه يساعد باقى مؤسسات الدولة في مواجهة الأزمة على المستوى الإقتصادى والإجتماعى والأمنى، ولا يجب ان يتخلى المجلس عن ذلك الدور الوطنى الهام الذى كلفه به الشعب منذ انتخابه في 2015 حتى يكون ممثلا له وحاميا لحقوقه، لاسيما في أوقات الأزمات .
وأوضح ان لولا قيام مجلس بإقرار التشريعات السابق ذكرها، كان سيكون هناك أزمة لدى الحكومة في تنفيذ إجراءات الحماية المجتمعية لمختلف شرائح الشعب، في تلك الأزمة.
