كتب- مصراوي:
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وحصل مصراوي على تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون، والذي من المقرر توزيعه على النواب خلال الجلسة العامة.
ويأتي الهدف من القانون نظرا لقرب انتهاء فترة وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ونتيجة للدراسات التي قامت بها وزارة المالية.
وأعد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري غير المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع. كما تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بو اقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، من إجمالي قيمة البيع.
مجلس النواب المصري
