أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادى الجديد اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حالات التعافى من الفيروس إلى14حالة وذلك بعد تعافى حالتين جديدتين ووصولهما للمحافظة بعد خروجها من مستشفى العزل الصحي بإسنا فيما استقرت حالات الإصابة بالفيروس بواقع 40 حالة إيجابية حتى اليوم .
وكان المحافظ الثلاثاء الماضى ، عن انتهاء مدة العزل المنزلي لـ46 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مؤكدا أن المحافظة أنهت يوم الأحد الماضي، الحجر المنزلي لـ145 من المخالطين بمركز الداخلة وجاري متابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي ليرتفع عدد المخالطين للحالات المصابة والذين أنهوا فترة الحجر المنزلي إلى 191 شخصًا حتى الآن.
وأضاف الزملوط أنه جرى التنسيق بين مدير أمن المحافظة وعمد ومشايخ القرى بمركز الداخلة لتشديد إجراءات العزل المنزلي لمخالطي مصابي فيروس كورونا وإلزامهم بالبقاء بالمنازل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأشار إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي وسيتم تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات، لافتًا إلى، توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل كما جرى صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة.
ولفت الزملوط، إنه يجرى يومياً تعقيم وتطهير منازل الحالات المصابة بفيروس كورونا والاحياء والشوارع الخاصة بالحالات المخالطة لها، كما تم التنسيق مع العمد والمشايخ وقوات الأمن لإلزام المواطنين بالحجر الصحي لافتاً أن هناك غرامات مالية على المخالفين.
وأشار المحافظ، إلى أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي، وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوماً، لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، ومتابعة تلك الأسر من خلال فرق الطب الوقائي للبدء في إجراءات تخفيف ورفع العزل عنهم بعد التزامهم بفترة العزل المقررة، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.
وقال المحافظ، لابد من مساندة المواطنين لجهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مشيراُ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالبيانات الرسمية، وعدم نشر أو تداول أخبار أو معلومات عن أزمة فيروس كورونا إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية الصحة والمحافظة.
