أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الخدمة العامة في مصر تقدم بقيم متدنية وهو ما يحتاج لإعادة النظر فيها وتقييم ما يقدم من خدمات وتصنيفها حسب مقدرة كل مواطن لتكون بسعر عادل حتى لا تكون بشكل يضغط علي المواطن ويضمن أيضا الحفاظ علي الخدمة بجودة صحيحة ومستمرة، مشيرا إلى أن هناك خدمات بالفعل تكلفتها أقل من سعرها الحقيقى و تعمل الدولة على توفيرها للمواطن .
وأوضح علي سبيل المثال أن انخفاض سعر الخدمة المقدمة في السكة الحديد تسبب في خسائر وعدم القدرة على تطوير الخطوط وشهد المرفق قبل تولى كامل الوزير المسئولية بوزارة النقل وقوع حوادث عدة هددت حياة المواطنين، نتيجة أن الخدمة المقدمة ليست بسعر التكلفة، مشيرا إلى أن الدعم سيظل موجودا ولكن العمل على أن يكون العائد يضمن استمرار الخدمة بجودة جيدة.
واعتبر أن الأمر يشمل كل الخدمات العامة التى يتم تقديمها ومن بينها التعليم المجاني والتي تحتاج لدراسة في من تقدم له هذه الخدمة ومن يستحقها، مشيرا إلى أن هناك خدمات وسلع لا يمكن إعادة النظر فيها مثل رغيف الخبز لا يمكن إعادة النظر فيه رغم ان سعره أقل بكثير من تكلفة إنتاجه كسلعه.
وطالب وكيل لحنة التضامن بدراسة اجتماعية نفسية حول ما يمكن إعادة النظر فيه من بين هذه الخدمات دون أن يكون له أثر سلبي مجتمعي، مشيرا إلي أن تشكيل لجنة لدراسة الآثار الاقتصادية لابد وأن يصحبها لجنة أيضا لدراسة الأثر المجتمعي.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تشكيل لجنة وقامت بإعداد دراسة مستفيضة وهامة، وشمل البحث توضيح الخدمات التى تتحملها الدولة بمفردها، والخدمات الأخرى التى يشارك المواطن فى تقديم تكلفتها مع الحكومة، والخدمات التى لم تحرك أسعارها منذ أمد طويل
ولفت معيط إلى أن هذا الملف بالكامل أمام الحكومة الآن وتتم دراسته، مضيفا: “ولكن كل وزارة تبدى رأيها بالشكل الذى تراه فى إمكانية تحريك سعر تقديم الخدمة، كما أن بعض أجهزة الدولة يكون لها رأى فى هذا الموضوع”.
