قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مجلس النواب مؤسسة مثل باقى مؤسسات الدولة، عليه واجبات دستورية لابد أن يؤديها، وأن الفترة المقبلة تستدعى انعقاد الجلسات بشكل دورى للانتهاء من عدد من التشريعات الهامة والمكملة للدستور، والتى تم الانتهاء من بعضها فى اللجان النوعية بالبرلمان، متابعا:” زينا زى أى مؤسسة فى الدولة ومجلس النواب مؤسسة مثل باقى مؤسسات الدولة وعليها الكثير من الواجبات الدستورية التى يجب أن يؤديها خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس وهذا ما سيكون خلال الأيام المقبلة ولن نقبل تأجيل الجلسات وعلينا أن نكون قدوة للجميع”.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ان الامانة العامة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية الوقاية جدا، وهناك اهتمام كبير جدا تنفيذ التعليمات المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية بحذافيرها، وذلك منذ الإعلان عن الأزمة الجارية مثل العديد من مؤسسات الدولة التى سارعت أيضا باتخاذ نفس الإجراءات، وأعضاء مجلس النواب جند من جنود المعركة فى أرض الميدان، خلال الأزمة الاخيرة هناك العديد من الفئات التى حملت على عاتقها مواجهة هذه الأزمة وسيكون مجلس النواب واحدا من هذه الفئات التى تقاتل ضد هذا الوباء العالمى.
وأكد عضو مجلس النواب، ان هناك عدد من الأولويات التشريعية بمجلس النواب، فعلى صعيد اللجان النوعية بمجلس النواب يوجد مشروع قانون أو اثنين تم الانتهاء من مناقشتها داخل اللجان فى انتظار مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، ولهذا فإن الواجبات على البرلمان تستدعى انعقاد الجلسات العامة خلال الفترة المقبلة أكثر وقت ممكن لسرعة الانتهاء من هذه التشريعات التى تصب فى إطار المصلحة العامة للمواطنين وبعضها من التشريعات المكملة للدستور.
