تحاول الحكومة المدنية الجديدة، بمساعدة المانحين، تدشين سلسلة إصلاحات اقتصادية وسياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في ابريل نيسان 2019.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي على التلفزيون الرسمي إن الفقراء سيحصلون على 500 جنيه سوداني (9.09 دولار) شهريا بدءا من النصف الثاني من العام. ونحو 65 بالمئة من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر.
وأضاف أن موظفي الحكومة المتقاعدين ستزيد معاشاتهم الشهرية. وأعلن السودان من قبل عن زيادة في أجور القطاع العام.
يتطلع السودان إلى دعم المجتمع الدولي لكن مؤتمرا للمانحين كان من المقرر عقده في يونيو حزيران تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا.
وسيستخدم السودان مساعدة قيمتها 460 مليون يورو (495 مليون دولار) تعهد بها الاتحاد الأوروبي لتمويل إصلاحاته الاقتصادية.
ويطالب المانحون الأجانب بإصلاحات للدعم ومزيد من الشفافية الاقتصادية. لكن إلغاء دعم الوقود والقمح – وهما عبء على المالية الحكومية – مسألة حساسة سياسيا.
كانت نقص الخبز والوقود والدواء إلى جانب زيادات كبيرة في الأسعار قد أوقدت شرارة الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير. ويتجاوز معدل التضخم 80 بالمئة، وفقا للإحصاءات الرسمية.
