أصدرت الحكومة الفرنسية قانونًا صارمًا يطالب مواقع التواصل بحذف المحتوى المرتبط بالميل الجنسى والإرهاب فى غضون ساعة واحدة من نشرها، وإذا لم يفعلوا ذلك، ينص القانون على أنه سيتعين عليهم دفع أربعة بالمئة من عائداتهم العالمية، وفى الوقت نفسه، يجب إزالة المحتوى “غير المشروع بشكل واضح” فى غضون 24 ساعة، وتأمل الحكومة أن يساعد هذا القانون على القضاء على الصور الإجرامية وتقليل خطاب الكراهية.
وقد أعربت بلدان مختلفة عن اهتمامها بقوانين مماثلة، ولكن نافذة ساعة واحدة هى اقتراح جديد، فلدى شركات التواصل الاجتماعى موظفون وجحافل من المقاولين للمساعدة فى الإشراف على المشاركات وعمليات التحميل، والعديد منها يستخدم أنظمة آلية لإزالة المحتوى غير القانوني.
وليس من الواضح كيف تتوقع الحكومة الفرنسية من هذه المنصات العثور على الصور والنصوص المعنية وإزالتها فى غضون 60 دقيقة، لكن القانون يدعو المدعين الخاصين إلى مراقبة مدى امتثالهم.
ووفقا لموقع Engadet الأمريكى، يبدو هذا القانون طموحًا إلى حد ما، فرغم أنه من مصلحة الجميع إزالة المحتوى المرتبط بالميل الجنسى والإرهاب، إلا أن توقعات المشرعين تبدو غير واقعية، لكن سيحدد الوقت مدى امتثال شركات وسائل الإعلام الاجتماعية للقانون – ومدى تطبيق الحكومة الفرنسية له بصرامة.
جدير بالذكر أمرت هيئة المنافسة في فرنسا فى إبريل الماضى شركة جوجل على التفاوض بشأن المدفوعات مع الناشرين ووكالات الأنباء لعرض مقتطفات على صفحات الأخبار والبحث والاكتشاف، وجاء القرار بعدما طبقت فرنسا قانون “توجيه حقوق الطبع والنشر” للاتحاد الأوروبي الذي أجبر جوجل على الدفع للناشرين لاستخدام مقتطفات من المقالات الخاصة بهم في عمليات البحث.
وقالت الحكومة: “من المرجح أن تشكل ممارسات جوجل إساءة استخدام للمركز المهيمن وتسبب ضرر جسيم وفوري لقطاع الصحافة”.
