أخبار مصر

ملصقات ورقية وإلكترونية بأروقة البرلمان للتوعية بفيروس كورونا

كتب – أحمد علي:

شهدت أروقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مواصلة جهود الأمانة العامة في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار العدوي من فيروس كورونا، في ضوء الحرص الكامل نحو استمرار عمل المجلس والقيام بمهامه من أجل الوطن والمواطن.

وتأتي هذه الجهود بكافة مستويات المواجهة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، حيث التطهير والتعقيم وغيرها من التدابير اللازمة مع الجهود التوعوية التي تلقي اهتمام واسع من الأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزي، لكافة المترددين على أروقة المجلس، كون الدور التوعوي الأبرز والأهم فى المواجهة المطلوبة.

ملصقات ورقية وإلكترونية بمجرد دخول أروقة المجلس بكافة الطرقات والقاعات والمباني والمكاتب، متضمنة عبارات باللغة العربية والإنجيلزية، منها ما يضم ضرورة العمل على الاستمرارية في غسل الأيدي بمسافات زمنية قليلة معنونة بـ”اغسل يديك…wash your hands””.

وتضم أيضا التوعية المستمرة في ضرورة استخدام معقم اليدين والمعنون بـ”استخدام معقم اليدين..use sanitizer”، مع التأكيد علي إلزامية إرتداء الكمامة، وهو الأمر الذي تعمل الأمانة العامة علي تطبيقه منذ عودة الانعقاد فى نهاية شهر إبريل بتوزيع الكمامات على كل من يتردد على المجلس بشكل مجاني، ومن ثم إلزامية الارتداء مطبقة على الجميع، حيث عنونت الملصق الخاص بها بـ” الكمامة إلزامية…mask is mandatory”.

وتضمنت المصلقات، إرشادات توعوية بشأن التباعد الاجتماعي وضرورة تطبيقه وعدم التراخي فيها مهما كانت التحديات، حرصا علي سلامة وصحة الجميع، حيث جاء الملصق المنتشر بجميع الطرقات والقاعات بهذه المعاني بحيث لا تقل عن متران معنون بـ” اترك مسافة أمان…keep safe distance”، وبجانب ذلك العديد من العبارات التوعوية الموجهة بشكل ورقي وإلكتروني لجميع المترددين علي أروقة المجلس حتي يكون الجميع على علم بها حرصا علي سلامتهم وسلامة الجميع وسلامة مهام مجلس النواب احريص علي مواصلة جهوده رغم هذه التحديات .

يشار إلي أن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، راجع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، مفيدين بكفايتها تماماً لمنع انتشار أي عدوى دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *