كتب- مصراوي:
شكل رجائي عطية، نقيب المحامين، لجنة من 4 أعضاء بمجلس نقابة المحامين للتحقيق مع الموظف عدنان عفت عبدالسلام، على أن ينتهي التحقيق خلال عشرة أيام ابتداءً من اليوم الخميس، وذلك للأهمية القصوى.
ونص قرار الإحالة للتحقيق على أنه “حيث أحجم الموظف بالنقابة العامة عدنان عفت عبدالسلام بتاريخ 13 / 5 / 2020 عن تسليم أصول كافة التعاقدات التي أبرمتها النقابة العامة بشأن عقد القرض من جهة أجنبية بمبلغ 172 مليون يورو، وما واكب ذلك من تعاقدات مع شركة دلتا للتنمية العمرانية وشركة “تحالف المقاولون المتحدون” (الخلـيل للمـقاولات العامة والتوريدات والنجار للمقاولات وشركاه ومكة للإنشاء والتعمير)، وعقد التمويل المبرم بين سامح عاشور النقيب السابق وبين وشركة وادي البردي وشركة بلوك الشرق الأوسط وشركة الإمارات العربية في 29 / 10 / 2018 للحصول من شركة وادي البردي – ومقرها لندن – المملكة المتحدة – على قرض لنقابة المحامين قيمته 172 مليون يورو، وعقد ثان بذات القيمة وبذات الخصوص ولكنه خرج من النقابة وترك عمله بغير إذن، مبدياً عامر عبدالتواب مدير شئون العاملين بالنقابة – أنه يطلب إخراجه من هذه المـسألة، وسؤال أعضاء مــجلس الـنقابة (المنتهية ولايته) بطلب هذه المستندات من النقيب السابق، وغادر النقابة دون أن يجيـب على الإفادة الموجهة إليه كتابة من نقيب المحامين رجائي عطية.
كما امتنع عدة أيام عن تسليم عقد المركب فرعون النيل الخاص بنقابة المحامين، وبعد أن استمهل عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس النقابة أكثر من مرة لإحضار العقد دون جدوى، مما حداه إلى طلب التحقيق معه حيث تحرر محضر بذلك.
ومما تقدم، وحيث رفض مكتب النقيب السابق استلام صورة (التكليف الصادر للمذكور) وما أبداه لمدير شئون العاملين، تقرر تشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف عدنان عفت عبدالسلام فيما تقدم، مكونه من:
مجدي سخي، عضو المجلس
سعيد عبدالخالق، عضو المجلس
محمود الداخلي، عضو المجلس
صلاح سليمان، عضو المجلس
وللجنة كافة السلطات والصلاحيات لإجراء التحقيق واستجواب المشكو في حقه وسماع من ترى سماعهم من الشهود، ومعاينه ما يستوجب التحقيق معاينته، وجرد عهدة المشكو في حقه وتسليمها إلى المدير المالي محمد مصطفى كمال، على أن ينتهي التحقيق في خلال عشرة أيام من تاريخه للأهمية القصوى.
رجائي عطية
