اتجهت عدد من منظمات الأعمال إلى توسيط محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، في حل مشاكلهم أو نقل مقترحاتهم للحكومة خلال الفترة الماضية في ظل قرب “السويدي” من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتواصله المباشر مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، علاوة على منصبه كعضو بالبرلمان لإبداء الرأي في القوانين الاقتصادية.
ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، نالت الحكومة إشادة واسعة من رجال البيزنس سواء بسبب قراراتها لمواجهة الأزمة أو مواجهة تداعياتها الاقتصادية، إلا أن بعضهم كانت لديه تعليقات أو مطالبات على تداعيات الأزمة اقتصادياً، وحملت أغلب تلك المطالبات للحكومة من خلال محمد السويدي، والذي عقد عدة اجتماعات مع منظمات الأعمال لاستطلاع رأيهم في الأزمة الحالية، ونقلها لرئيس مجلس الوزراء الذى اجتمع معه 3 مرات منذ بداية الأزمة.
وخلال الشهرين الماضيين، التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع محمد السويدي، أكثر من مرة، بداية يوم 29 مارس وأعلن خلاله تبرع اتحاد الصناعات بمبلغ 5 ملايين جنيه لشراء المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة، دعماً لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبعدها بيومين التقى مرة ثانية رئيس الوزراء، لمناقشة إجراءات دعم قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، وأكد رئيس الوزراء على أن المحنة الحالية تعتبر فرصة ذهبية للصناعة المصرية لن تُعوض بضرورة الاعتماد على أنفسنا في جميع الصناعات وتشجيع التصنيع المحلي وفق رؤية الدولة في هذا الاتجاه.
وطمأن “السويدي”، رئيس الوزراء بأنه وصل رسالته إلى المصنعين وهي أن الفترة المقبلة هي فترة دفع الصناعة المصرية بكل قوة، وأن رد فعل المُصنعين على رسالة رئيس الوزراء كان فوق الممتاز، وأكدوا بدورهم أن الصناعة سوف تكون هي الدرع الواقية لمصر.
وبعدها بأيام، وبالتحديد يوم 24 إبريل التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع “السويدي” ومصنعين آخرين، وكرر “مدبولى” تأكيده أن المرحلة القادمة تُمثلُ فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية، ووعد بتقيد الدولة العديد من التيسيرات والحوافز التي تُمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق.
وسبق لقاءات رئيس الوزراء مع “السويدى”، اجتماع الأخير مع منظمات الأعمال لاستطلاع رأيها في الأزمة الحالية، منها اجتماعه مع لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، والذى أوصل خلاله رسائل رئيس الوزراء وهي تأكيد الحكومة على ضرورة تعاون وتضافر جهود كافة الأطراف معاً سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو منظمات الأعمال، من أجل استمرارية العملية الإنتاجية لضمان عدم انهيار الاقتصاد المصرى على أن يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وحياة العاملين، حيث أن العنصر البشرى هو أهم عناصر منظومة الإنتاج.
كما نقل رسالة استعداد الحكومة لمساندة مجتمع لأعمال بالقطاع الخاص لرفع جزء من الأعباء عن كاهلهم، خاصة وأن الدولة ستعطى أولوية كبيرة خلال الفترة القادمة للمنتج المحلى الأمر الذى يستلزم الحفاظ على بقاء الكيانات الكبرى الممثلة للقطاع الخاص بكافة أنشطتها، كما تم التأكيد على ضرورة تقسيم أولويات المعوقات التي تواجه القطاع جزء يمثل المعوقات التي تحتاج لحلول سريعة وعاجلة، والجزء الآخر يستلزم حلول على المدى الطويل، علاوة على ذلك أكدت الحكومة على ضرورة التزام القطاع الخاص بكافة مسئولياته تجاه العمالة الخاصة به، وعلى رأسها اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والالتزام الكامل بحقوق العمالة وصرف رواتبهم.
بخلاف اجتماعات “السويدي” مع اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين، نقل العاملون بسوق المال شكواهم من رفع البرلمان ضريبة الدمغة على البورصة المصرية، إلى “السويدي”، وطالبوه بالتدخل لدى البرلمان للعودة لمقترح الحكومة السابق بأن تكون الضريبة 1.25 فى الالف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم، كما حدد 0.5 فى الالف يتحملها البائع المقيم، و0.5 فى الالف يتحملها المشترى المقيم، ولا تسرى هذه الضريبة المنصوص عليها، على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.
