قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تحركات الدولة بشأن الديون تستهدف إعادة جدولة لها بشكل يمكن من مد آجال السداد لمدد زمنية طويلة، معتبرا أن توقيع الدولة مع 13 دولة أفريقية للتقدم بمذكرة جماعية فى شأن هذا الأمر بعزز من موقفها ويزيد من فرص نجاح التحرك.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الى أن مصر من أكثر الدولة الملتزمة على مدار السنوات الماضية بسداد أقساط القروض وفوائد القروض ولم تتأخر يوما عن سداد ما عليها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، إنما هى محاولة لتقليل الضغط على الموازنة وخفض العجز الموجود خاصة وأن هناك نسبة كبيرة من المصروفات تمثل حتميات ولا مجال للاستغناء عنها.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن الحكومة تضع مستهدف طموح بالموازنة الجديدة بشأن سداد القروض حيث تصل لـ 555 مليار وهو ما يدلل على التزامها تحت أى ضغط بسداد ما عليها.
واعتبر رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذه الخطوة حال نجاحها ستعطى للموازنة متنفس فى ظل الضغوط التى تسببت بها كورونا، مشيرا إلى أن حركة التفاوض مع الجهات المانحة تستهدف التطرق لمؤسسات التمويل الدولية وصناديق التنمية الاقتصادية، متوقعا صعوبة تقبل البنوك التجارية الدولية لذلك .
وكان قد أكد وزير المالية أن الدولة تتحرك فعليا لإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر لدى المؤسسات الدولية ، كاشفا عن أن الدولة تقدمت بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الأفريقى، ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولى ولدى البنك الدولى، وذلك فى إطار أن هناك تحديين أحدهما يتمثل فى الالتزامات الداخلية والثانى يتمثل فى الالتزامات الخارجية وهو ما يستلزم النظر بشكل جاد حتى لا يحدث خلل فى أي منهما لذلك تم طلب هذا التحرك.
وتبلغ قيمة مخصصات الدين بمشروع الموازنة العامة للدولة “2020-2021 ” تريليون و121 مليار و 569 مليون حيث تقدر مخصصات سداد القروض فى مشروع موازنة 2020 /2021 بـ555 مليار و569 مليون جنيه، أما مخصصات فوائد الدين فى مشروع الموازنة فقد وصلت لـ 556 مليار.
