أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تقريرا حول تأثير فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” على سووق العمل، وذلك ضمن التحليل القطاعى لتداعيات تأثير الفيروس على الاقتصاد المصرى، “رأى في أزمة”، والذى يتضمن تحليل التأثيرات الاقتصادية للفيروس على 10 قطاعات تضمنها الجزء الأول من الكتاب، تأثرت بالأزمة غير المسبوقة.
وقدم المركز تصور للتدخلات المطلوبة لتخفيف آثار الأزمة والتعامل معها للخروج بأقل الخسائر، وذلك وفقا لمنظمة العمل الدولية هناك أربع ركائز رئيسية، تتمثل في تحفيز الاقتصاد والتشغيل، وتتضمن تبني سياسات مالية نشطة وتكيف السياسات النقدية مع الأوضاع الحالية، مع توجيه دعم مالي وحزم تحفيزية للقطاعات المتضررة، بما ينعكس بشكل مباشر على قدرة المنشآت الاقتصادية على الاحتفاظ بالعاملين فيها.
ومن ضمن الركائز دعم المشروعات، الوظائف والدخول، بتوسيع نطاق التأمين الاجتماعي ليشمل الجميع، اتخاذ تدابير داعمة فيما يخص التقاعد عن العمل، تقديم إعفاءات مالية وضريبية للمشروعات، بالإضافة إلى حماية العاملين أثناء تأدية مهامهم الوظيفية، وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، والتكيف مع الظروف الطارئة مثل العمل من المنزل، وعدم التمييز بين العاملين مع توفير تأمين صحي للجميع والتوسع في الإجازات مدفوعة الأجر، وتبني آلية الحوار المجتمعي للخروج بحلول سليمة وتعزيز دور العمال والنقابات العمالية والقدرة التفاوضية لهم.
وقد حاولت الحكومة المصرية الحفاظ على قوة العمل من خلال تدخلات في الركيزتين مع ترك الركيزة الثالثة لتعامل القطاع الخاص، مما يستدعي رقابة حكومية، الأولى والثانية وفي المرحلة، للتأكد من تحقيقه خاصة في المرحلة الحالية، حيث ارتفعت نسبة الإصابات القادمة، على سبيل المثال “صرف منحة العمالة غير المنتظمة، صرف إعانة طوارئ لتعويض العمالة المتضررة بقطاع السياحة، تقديم إعفاءات ضريبية وتأجيل التزامات مالية مع ظروف عدم اليقين فيما يتعلق للمشروعات”، ولكن يبقى استكمال هذه الجهود خصوصا ً بالمدى الزمني لانتهاء الأزمة.
