أنكر مصرف لبنان المركزي، اليوم الجمعة، أنه لعب دورا في التلاعب بسوق أسعار الصرف وأفصح لمسؤولين عن عملياته في النقد الأجنبي ردا على مذكرة اعتقال أصدرت بحق أحد أعضاء مجلس إدارته.
ويتعرض حاكم المصرف المركزي رياض سلامة للانتقاد على خلفية انهيار الليرة اللبنانية، إذ يحمله رئيس الوزراء حسان دياب المسؤولية في انتقاد علني نادر، مما دفع سلامة إلى القول إنه يتعرض “لحملة ممنهجة” من الهجوم.
وفي وقت متأخر من أمس الخميس، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام المالي علي إبراهيم أمر بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان على خلفية تلاعب مزعوم بسعر الصرف.
وقالت مصادر أمنيه إنه جرى القبض على حمدان أمس وهو محتجز على ذمة التحقيق. ولم يتسن حتى الآن التواصل مع مكتب النائب العام للحصول على تعليق بشأن أمر التوقيف والذي لم تصدر تفاصيل بشأنه.
ولم يتطرق تقرير الوكالة إلى مزيد من التفاصيل بشأن الاتهام الموجه لحمدان. ولم يتسن لرويترز حتى الآن التواصل مع حمدان أو محام يمثله.
وفي بيان، قال المصرف المركزي إنه جرى تقديم سجلات عملياته مع الصيارفة إلى المدعي العام وأنها توضح أنه لم يكن هناك أي تلاعب.
وقال البيان “من البديهي…أنه وعكس ما أشيع، لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان”.
يتخذ لبنان إجراءات صارمة ضد المتعاملين في النقد الأجنبي الذين يعتقد أنهم ينتهكون سعر بيع متفق عليه للدولار يحدده المصرف المركزي عند 3200 ليرة، إذ اعتقل عدد من الصرافين ونقيبهم، مما تسبب في إضراب مفتوح لمكاتب الصرافة.
وهوت الليرة بأكثر من النصف مقابل الدولار منذ أكتوبر تشرين الأول في ظل أزمة حادة في الدولار وأزمة مالية واسعة سحقت التدفقات من الخارج وجعلت البنوك التجارية تحول بين اللبنانيين ومدخراتهم بالعملة الصعبة.
وفي الأسابيع الأخيرة، يجري تداول الدولار عند أسعار فوق أربعة آلاف ليرة بسوق سوداء، والتي تجرى فيها معاملات غير رسمية خارج إطار مكاتب الصرافة المغلقة، وهو عادة ما يتم من خلال لقاءات سرية يجري ترتيبها هاتفيا خوفا من قوات الأمن.
يبقي المصرف المركزي على سعر صرف رسمي عند 1507.5 ليرة لمستوردي القمح والوقود والأدوية.
وقال المصرف المركزي في بيانه اليوم إنه سيتابع ضخ الدولارات في الاقتصاد ليواصل تمويل الاستيراد بسعر 3200 ليرة بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية التي شهدت قفزة.
