الأقتصاد
قراءة في النتائج المالية لـ”القلعة” بقيادة أحمد هيكل.. لماذا لم تحقق الشركة أرباحاً حتى الآن؟
أصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية، نتائجها المالية السنوية لعام 2019، والتى أظهرت معاودة الشركة تحقيق خسائر مرة أخرى، بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال عام 2019 مقابل صافى أرباح بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام السابق، ليطرح التساؤل حول سبب عودة إحدى كبرى الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، والتى أسسها ويديرها رجل الأعمال أحمد هيكل، الخسارة مرة أخرى، وأدائها المتوقع هذا العام.
يرى بنك الاستثمار فاروس، أن سبب تراجع إجمالى إيرادات الشركة خلال الربع الرابع لعام 2019، والتى بلغت 791.2 مليون جنيه بنسبة انخفاض 3.4% مقارنة مع الربع الثالث 2019، وارتفاعًا بنسبة 0.7% على أساس سنوي، إلى ضعف مستويات المبيعات التى سجلتها شركة طاقة عربية خلال الربع الأخير من عام 2019، فى حين أن استقرار الإيرادات السنوية نتج عن ثبات معدلات نمو شركة طاقة عربية على أساس سنوي، وهو الأمر الذى عوض الضعف الكبير الملحوظ على مستوى مجموعة أسيك القابضة، وعلى مستوى عام 2019 كاملة، ارتفعت المبيعات 11.8% على أساس سنوى إلى 14,961.8 مليون جنيه، وجاء هذا الارتفاع نتيجة معدلات نمو شركة طاقة عربية.
وأضاف فاروس، أن هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك استقر عند 8.6% (بزيادة 1.5 نقطة مئوية ربعية، و1.2 نقطة مئوية سنوية)، على الرغم من انخفاض المبيعات على أساس ربعي، وشهد هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك ارتفاعًا طفيفًا ربعيًا نتيجة التحسن الطفيف فى هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك على مستوى كافة الشركات التابعة، أما على أساس سنوي، ارتفعت مستوى الهوامش 1.2 نقطة مئوية بفضل أداء شركة طاقة عربية، فى حين أن باقية الشركات التابعة شهدت تراجعًا فى مستويات الهوامش.
وتابع فاروس، أن الشركة القابضة سجلت 8.4% كهامش أرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك خلال 2019 (بانخفاض 1.1 نقطة مئوية سنويًا)، رغم ارتفاع هامش أرباح شركة طاقة عربية قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، نتج انخفاض ربحية المجموعة فى المقام الأول عن حالة الاضطراب الاجتماعى والسياسى التى تواجه مصنع أسمنت التكامل فى السوق السوداني، وهو الأمر الذى ضغط على هامش الأرباح المجمعة قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك فى عام 2019.
وتوقعت فاروس، أن تواصل الشركة القابضة تسجيل خسائر على مستوى صافى الدخل، بعدما وصل صافى خسائر الربع الرابع إلى 361,1 مليون جنيه، ليرتفع إجمالى خسائرها خلال عام 2019 إلى أعلى مستوياته عند 1,135.5 مليون جنيه، منوهة إلى أن تسجيل صافى أرباح بقيمة 1,350.8 مليون فى 2018، جاء مدعومًا بالكامل من تسجيل أرباح استثنائية غير تشغيلية ذات صلة بالتخارج من شركات سكك حديد.
وقال فاروس، إن الشركة القابضة عليها أن تسلك طريقًا تملئه المصاعب والتحديات، بعدما تحطمت آمال تحقيق طفرة فى مستويات الأرباح خلال 2020 بفضل تشغيل الشركة المصرية للتكرير، لافتا إلى أن الشركة توجه أنظارها مجددًا إلى مبادرات جدولة الديون، التى تتوقع الإدارة أن توفر من خلالها 350 مليون جنيه فى 2020، مضيفة أن وفورات التكلفة المقدرة وتحقيق صافى أرباح بقيمة 100 مليون جنيه، من الممكن تسجيلهم من حصة الشركة القابضة فى الشركة المصرية للتكرير (وتبلغ هذه الحصة 13.14%) خلال 2020، مع ذلك، لن تتمكن الشركة القابضة من تسجيل أرباح مجمعة فى هذا العام (خاصة وأن إجمالى خسائر الشركة بلغ مليار جنيه فى 2019).
وأبقى بنك الاستثمار فاروس، على توصيته المحايدة، وهى نظرة حذرة بسبب الظروف الصعبة التى تمر بها أسواق النفط العالمية، ومدى تأثيرها على نشاط الشركة المصرية للتكرير.
فيما عدد صلاح حيدر المحلل الاقتصادى، من مزايا وسلبيات النتائج المالية لشركة القلعة، موضحا أن الشركة نجحت فى زيادة ارتفاع أصول الشركة إلى 86 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار جنيه فى 2011، وارتفعت حقوق الملكية من 3 مليارات جنيه إلى 12.18 مليار جنيه فى نهاية عام 2019 إلا أن تكلفة الاحتفاظ بتك الأصول لا تزال تؤثر على أداء الشركة المالى، مدللا على حديثه بأن الشركة حققت خسائر نصف سنوية بلغت حوالى 948 مليون جنيه، وذلك نتيجة العمليات غير المستمرة للشركة وأبرزها خسائر تشغيلية فى شركة اسيك الجزائر بلغت حوالى 248 مليون جنيه، وخسائر فى شركة سكك حديد أوغندا بحوالى 179 مليون جنيه، بالإضافة إلى خسائر رأسمالية من بيع شركة مصر للزجاج بحوالى 181 مليون جنيه، علاوة على زيادة المصروفات الإدارية بحوالى 179 مليون جنيه عن العام السابق.
وأضاف رغم ذلك لا تزال علامات الاستفهام تدور حول شركة القلعة للاستشارات وكيف لكيان بهذا الضخم برأسمال 9.1 مليار جنيه لا يستطيع أن يوقف الخسائر الضخمة التى يحققها سنوياً، ولا يستطيع أن يحقق عملية إعادة الهيكلة بشكل سريع بالرغم من وعود الإدارة منذ سنوات أن عملية إعادة الهيكلة فى الطريق، وأن زيادة الخسائر السنوية نتيجة لها بشكل مباشر.
وأشار “حيدر”، إلى أن شركة القلعة تخارجت فى عام 2016 من شركتى مصر لتصنيع الزجاج وحققت خسائر رأسمالية بحوالى 181 مليون جنيه، فى المقابل تخارجت من شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر وحققت أرباح رأسمالية بحوالى 184 مليون جنيه، ولذا فأن سياسة الشركة فى تنويع الأصول والتخارج من الأصول ذات الربحية العالية واستمرار الأصول ذات الخسائر فى محاولة إعادة هيكلتها لم تحقق المطلوب منها منذ سنوات، وتراجعت القيمة السوقية للشركة إلى 1.8 مليار جنيه.
وتتميز شركة القلعة، بامتلاكها نشاط متميز ومتنوع للغاية، حيث تقع تحت مظلتها العديد من الشركات التابعة ذات التنوع الكبير فى العديد من القطاعات سواء الصناعية أو الزراعية أو الغذائية أو البنية التحتية وهو ما جذب المستثمرين إلى الشركة بشكل كبير عند طرحها نظراً لوجود إمكانيات للنمو عديدة.
كما أغرى المستثمرين، استراتيجية الشركة المالية فى سرعة الاستحواذ والتخلص من الأصول المختلفة مع تحقيق مكاسب رأسمالية قوية، والتى كانت أبرزها بيع الشركة المصرية للأسمدة والتخارج منها بعائد بلغ 3.9 مضاعف القيمة الدفترية على الأموال المستثمرة وهو ما يعد نجاحاً للشركة فى سياسة التخارج بالإضافة إلى سياسة الشركة فى تكوين محفظة أصول استثمارية قوية.
إلا أنه بالرغم من كل عوامل النجاح التى توافرت للشركة، وجعلتها جاذبة جداً للمستثمرين، ومن أنشط الشركات المتداولة فى البورصة المصرية منذ إدراجها عام 2009، إلا أن “القلعة” احتلت صدارة أكثر الشركات خسارة سواء مالياً حيث حققت أكثر من 15 مليار جنيه خسائر خلال 10 سنوات أو من ناحية القيمة السوقية للشركة خلال فترة إدراجها فى سوق المال المصرية.
ولم تحقق شركة القلعة منذ إدراجها عام 2009 أى أرباح باستثناء عام 2018، ولم تأتى تلك لأرباح نتيجة نمو فى النشاط بل حققت صافى أرباح قدره 929 مليون جنيه بسبب استبعاد الالتزامات التشغيلية المتعلقة بشركة أفريكا ريل وايز فى كينيا وأوغندا، منها 2.6 مليار جنيه تقريبا تم تسجيلها خلال الربع الأخير لعام 2018، وعاودت الخسائر مرة أخرى فى عام 2019 وسجلت خسائر 1.1 مليار جنيه.
فى المقابل فأن شركات بنوك الاستثمار الكبرى فى السوق المصرى، والتى تندرج ضمنها القلعة، تحقق أرباحاً ضخمة مثل بايونيرز القابضة والمجموعة المالية هيرميس، وفى الوقت نفسه يجمعون محفظة استثمارية متنوعة أيضا مثل القلعة ولكنهم يحققون أعلى عوائد ممكنة من تلك المحفظة تحافظ لهم على حقوق مساهميهم وتنميها بشكل سنوى بمعدل قوى فى حين لم تستطع القلعة أن تعيد هيكلة استثماراتها منذ عشرات السنوات إلا فى حدود ضيقة ولم تتخارج من الأصول الخاسرة بشكل سريع، علاوة على ذلك يتوقع أن تستمر الخسائر الفترة القادمة بفضل تشغيل الشركة المصرية للتكرير بسبب الظروف الصعبة التى تمر بها أسواق النفط العالمية.
