تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تطوير التعليم الفنى ومراكز التدريب المهنى، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وأهمية هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة، لتوفير ملايين فرص العمل للشباب، وفى نفس الوقت ينعكس ذلك على حجم الاقتصاد المصرى، والاستفادة من الطاقة البشرية المهدرة، وتغيير نظرة المجتمع لخريجى التعليم الفنى، وأن الأمل فى الصناعة مرهون بتطوير التعليم الفنى وتعظيم الاستفادة من الكوادر المؤهلة بعد التطوير وربط التعليم بسوق العمل بالشكل المناسب.
وأوضح عضو مجلس النواب أن التعليم الفنى يمثل قاطرة التنمية الحقيقة لكن شريطة أن يتم تطويره وربطه بسوق العمل بشكل مباشر، وذلك من خلال عمل حصر شامل لكل احتياجات سوق العمل، والتنسيق بين الوزارات المختلفة لتدريب الطلاب على العمل سواء فى شركات القطاع العام أو الخاص، وعمل حوافز للمجتهدين تمثل فى إلحاقهم بالأماكن التى يتدربون بها بعد اجتياز بعض الاختبارات ما يشجعهم على التحصيل الفعلى.
وأشار عضو البرلمان إلى أن تطوير التعليم الفنى يعنى الاستفادة من عدد كبير من الخريجين على مدار كل عام، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، خاصة أن هناك العديد من الحرف من الممكن أن تتحول أكثر إنتاجية من خلال إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة عليها، وهذا لن يتحقق سوى من خلال ربط التعليم بسوق العمل، كما يساهم الأمر أيضا فى تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى وأنه ليس تحصيل حاصل ومجرد شهادة فقط لكنه بمثابة فرصة عمل.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم فى بناء الإنسان المصرى، حيث وضعت الحكومة خطة واضحة لمحور بناء الإنسان، إلى جانب الاستفادة من القوى البشرية فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة التى استطاعت بعض الدول أن تحولها لطاقة منتجة.
