أعلن النائب العام البحرينى على بن فضل البوعينين، عن البدء فى تطبيق نظام النقل الأثيرى للتحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، فى ضوء القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالتنسيق بين النيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك يأتى فى إطار التطور المستمر الذى يشهده قطاع العدالة.
ونوه النائب العام بأهمية التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية التى جاءت مواكبة للاتجاهات الحديثة فى مجال العدالة الجنائية، والهادفة إلى وضع حلول أكثر يسرًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة لجميع أطراف الدعوى الجنائية، عبر الاستفادة من الوسائل التقنية المتقدمة، مع عدم الإخلال بمقتضيات المحاكمة العادلة ودون مساسٍ بحقوق الدفاع أو بالضمانات المقررة قانوناً، وبما يحقق متطلبات قانون الإجراءات الجنائية الذى أجاز للنيابة العامة خيار استخدام تقنيات النقل الأثيرى عن بعد متى ما ارتأت النيابة العامة ذلك عند ممارستها لاختصاصاتها، وللمحكمة أثناء مباشرة إجراءاتها الاستعانة بوسائل النقل الأثيرى عن بعد، الأمر الذى يخضع لسلطة وتقدير المحكمة وإشرافها الكامل.
وأردف بأن قانون الإجراءات الجنائية وما طرأت على أحكامه من تعديلات مؤخراً قد نظم استخدام وسائل التقنية الحديثة فى المُحاكمات الجنائية، حيث أجاز للمحكمة مُباشرة إجراءات المحاكمة عن بعد مع المتهم وفق ضمانات قانونية وإجرائية كاملة دون التعرض لحقوق الدفاع أو المساس بأى من الضمانات المقررة قانوناً، وذلك كله مرهون بسلطة المحكمة التقديرية فى تقدير إجراء المحاكمة عن بُعد وفقاً لما ترأتيه من أسباب ومبررات وتبعاً لطبيعة الدعوى والظروف الواقعية والمادية حينئذ، سواءً المحيطة بالشاهد أو المتهم أو الظروف الخارجية الأخرى، لافتاً الى أن ذلك لا يعنى أن المتهم غير ملزم بالمثول شخصياً أمام المحكمة بل إن الأمر متروك للمحكمة وحدها لتقدر اللجوء الى إجراء المحاكمة عن بعد فى الأحوال التى تقتضى ذلك، كما منح المحكمة سلطة جوازية فى استخدام تقنية النقل الأثيرى عن بُعد فى سماع الشهود عند توافر أسباب محددة نص عليها القانون حصراً.
وأكد النائب العام أن التقنيات السمعية والبصرية للنقل الأثيرى المعتمدة تتضمن جميع الضمانات المقررة للمتهم، وذلك من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية التى تُمكن من نقل الصورة والصوت أثيرياً إلى قاعة المحكمة، وفى ذات الوقت نقل مجريات المحاكمة وما يجرى بقاعة المحكمة صوتياً ومرئياً إلى المكان الموجود فيه المتهم أو الشاهد، والتى تجعل المحكمة والمتهم والشاهد والدفاع وكذلك الحضور بقاعة المحكمة محيطين تماماً بالإجراءات والأدلة المقدمة وكل ما يبدى من أقوال ودفاع وما تقرره المحكمة من إجراءات وتصدره من قرارات وأحكام، وذلك انطلاقًا من مبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون.
ولفت إلى أن تقنيات التواصل البصرى والسمعى توفر الضوابط والضمانات القانونية والإجرائية الواجب تحققها فى الإجراءات وتتمثل فى علنية المحاكمة، والشفوية، والتدوين، والحق فى الاستعانة بمحام، وفى مواجهة الخصوم، فضلاً عن حق المتهم ودفاعه فى تفنيد أدلة الاتهام ومناقشة الشهود، وتمكين المتهم ومحاميه من الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده، ومن سماع الشهود وسؤالهم، وإبداء طلباته ودفوعه، وكذلك الأمر عند سماع الشاهد عن بُعد فسيكون للمتهم سماع شهادته وتوجيه الأسئلة إليه، وذلك جميعه تحت بصر ورقابة المحكمة، كما يتاح للجمهور الحاضرين بقاعة المحكمة الاطلاع ومتابعة مجريات المحاكمة التى تجرى فى مواجهة المتهم من خلال وعبر وسائل التقنية البصرية والسمعية المزودة بها قاعة المحكمة.
وحول الضمانات المتعلقة بالمكان المخصص للنقل الأثيرى عن بعد، قال النائب العام أن المكان الذى يوجد به المتهم هو امتداد لقاعة المحكمة وجزءٌ لا يتجزأ منها، وذلك بموجب القانون، وبالتالى يقع تحت سيطرة المحكمة وسلطتها، وستكون جميع مراحل إجراءات المحاكمة عن بُعد تحت بصر المحكمة بما يتحقق معه كافة الضمانات التى تسمح للمتهم أو الشاهد بأن يدليا بأقوالهما فى حرية تامة، بما فى ذلك حضور محام المتهم سواء مرافقاً له فى ذلك المكان أو فى قاعة المحكمة، كما سيكون موجوداً فى ذلك المكان أحد أعضاء النيابة العامة كضمانة أساسية للمحاكمة عن بُعد حسبما أوجب القانون، إذ سيتولى ضبط كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حُسن سير المحاكمة وانتظامها فى ذلك المكان.
وذكر أن النظام التقنى ووسائله البصرية والسمعية الموجودة فى قاعة المحكمة وامتدادها الذى فيه المتهم تُمكن القاضى من مشاهدة المتهم وسماعه بكل وضوح، ومواجهته بكافة أنواع الأدلة، كما تمكنه من الإحاطة بكل ما ومن فى المكان الذى يوجد فيه المتهم، وفى المقابل يتمكن المتهم من خلال تلك التقنيات والأجهزة من مشاهدة القاضى وسماعه ومشاهدة وسماع الموجودين بقاعة المحكمة، وسيكون المتهم بهذه مُطلعاً على مجريات المحاكمة وقادراً على طرح طلباته وإبداء دفاعه.
وأشار إلى إجراء دراسة مستفيضة للاستفادة من الخبرات المتراكمة والنماذج التى طبقت هذه الممارسة المتطورة مثل المملكة المتحدة، وإيرلندا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.
