أشادت شعبة المستلزمات الطبية بقرار وزارة التجارة والصناعة بتأجيل التسعيرة الإجبارية على الكمامات والكحول، مؤكدة أن القرار سيؤدى إلى استقرار حالة السوق المحلية، حيث إن حالة من الارتباك انتابت المصنعين والمنتجين والصيدليات نظرا لأن تكاليف الإنتاج أضعاف التسعيرة المفروضة وهو ما قد يؤدى إلى نقص المعروض بالسوق.
وأكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أن قرار فرض التسعيرة تسبب فى حالة من الارتباك بالسوق المحلية دفعت الصيدليات ومحال المستلزمات الطبية إلى تجنب بيع القفازات الجراحية والكمامات (الماسك الطبى) لتختفى تقريبا من السوق حاليا وذلك لصعوبة الحصول عليها من مصادر معتمدة ورسمية وبسعر عادل أقل من 2 جنيه، حتى يُمكن لهم البيع للمستهلك بسعر جنيهين كما ينص القرار، وإلا تعرضوا للعقوبات المقررة لمخالفى القرار.
وقال عبده إن التسعيرة التي أعلنت لم تضمن أى نوع من الكمامات أو الماسك فمثلا هناك ماسك طبي من نوع N5 يتجاوز سعره تسليم المصنع 35 جنيها ونوع 3M يبلغ سعره 75 جنيها، كما إن الماسك الطبي قد يكون من طبقتين فقط أو ثلاث طبقات أحداها فلتر Non Woven او بفلتر مالتي بلون الأكثر أمانا وهو المطابق للمواصفات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، مطالبا بمراعاة الأسعار العالمية للخامات.
وأشار إلى أن الصين أوقفت تصدير الخامة الأساسية لصناعات القفازات الجراحية والماسك وغطاء الرأس الطبى والافر شوز، مما كان له أثر كبير على أسعار كل المنتجات خاصة مع استحواذ الصين علي 60% من حجم الإنتاج العالمي من هذه المنتجات بجانب أنها استحوذت تقريبا علي كل الإنتاج العالمي من القفازات الجراحية ليرتفع سعر الكرتونة منها من 22 دولارا إلى 44 دولارا تسليم أكتوبر المقبل.
وأضاف أن التعامل في القفازات الجراحية والكمامات الطبية يتم من خلال عدد من حلقات التوزيع تضم المصنع (المنتج) وتجار الجملة وتجار نصف الجملة والصيدليات، وبالتالي لا يمكن لكل هذه الحلقات أن تغطي تكاليف الإنتاج والتشغيل من السعر الجبري للماسك والقفاز الطبي، مشيرا إلى أن القرار أجبر عددا من المنتجين علي وقف تشغيل خطوط إنتاج الكمامات لتختفي الأنواع الأكثر جودة وأمانا.
وعن الكمامات المصنوعة يدويا فى المنازل أو فى ورش بئر السلم، قال إسماعيل: ان غالبيتها لا يوافق المعايير الصحية المماثلة لمعايير المصانع المعتمدة، حيث إن قطاع المستلزمات الطبية لا يستطيع التصنيع إلا وفقا لمعايير الجودة ولذا تقدمنا بالمذكرة لحل هذه المشكلة لحرص الشعبة علي توافر الماسك والقفاز الطبي بالجودة المطلوبة حتي نتجاوز الظروف الصعبة الحالية التي تمر بها البلاد والعالم كله.
وكانت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، قد أعدت مذكرة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تتعلق بتداعيات قرار فرض تسعيرة جبرية لبيع الكمامات الطبية بسعر جنيهين للمستهلك وتحديد أسعار بيع القفازات الجراحية وذلك لمدة 3 أشهر.
