أخبار الرياضة

52 % من قراء اليوم السابع يؤيدون قرار الزمالك فى فتح قضية نادى القرن

أيدت بعض الجماهير من قراء جريدة “اليوم السابع” قرار مجلس إدارة نادى الزمالك بفتح قضي نادى القرن العشرين من جديد، رغم مرور 20 عامًا على إعلان فوز الأهلي “الغريم التقليدي” بهذا اللقب، حيث كلّف مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وصوت 52% من قراء “اليوم السابع” الذين شاركوا فى الاستفتاء على تأييد قرار نادى الزمالك بإعادة فتح ملف قضية نادى القرن، فيما صوت 48% على رفض فتح تلك القضية مرة أخرى.

قضية نادى القرن
قضية نادى القرن

الزمالك يطالب بالحصول على اللقب الذى حصده الأهلى فى 2001، ويستند مسئولو قلعة ميت عقبة على التتويج بعدد أكبر من البطولات الأفريقية فى القرن الماضى، وهو ما لم يعتمده الاتحاد الأفريقى من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء، لذا أعاد مسئولو القلعة البيضاء فتح هذا الملف للمطالبة باسترداد اللقب.

مرتضى منصور منح رباعى لجنة الزمالك شهراً لجمع كل الملفات ورفع تقرير له لتعديله قبل التحرك بشكل رسمى نحو تقديم قضية بشأن أحقية النادى الأبيض فى الحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، بالإضافة إلى التواصل بشكل رسمى مع الاتحاد الأفريقى بشأن تلك المسألة.

كما وضع مسئولو الزمالك إمكانية الاستعانة بمحامٍ أجنبى يمتلك خبرات لتحريك تلك القضية بصورة عاجلة بعد جمع كل الملفات الخاصة بها فى المدة التى حددها منصور لرباعى اللجنة التى تم تشكيلها فى اجتماع مجلس الإدارة، والتى تم اعتمادها بشكل رسمى من المجلس بحضور كافة أعضائه باستثناء الدكتورة شريفة الفار عضو مجلس الإدارة التى تغيبت عن الاجتماع، وأبدت موافقتها هاتفياً بكافة القرارات التى اتخذها المجلس فى اجتماعه الذى عقد مساء الأربعاء الماضى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *