يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون البنك المركزى خلال جلساته العامة للأسبوع الجارى، واستحدث هذا القانون صندوق جديد بمسمى “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي”.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى وتحقيق عدد من الأهداف منهام سايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية.
ونرصد أبرز ما جاء بالقانون فى هذا الصدد :
– يتمتع هذا الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة
– يتبع إداريًا للبنك المركزي.
– ويهدف إلى العمل على تطوير الجهاز المصرفي بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
– ويرأس مجلس إدارته محافظ البنك المركزى.
– ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك ويكون مقره مدينة القاهرة. ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير.
– ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضواً برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ وخمسة أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة يختارهم مجلس الإدارة.
– ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وتعتمد قراراته من مجلس الإدارة، ويراجع حسابات الصندوق اثنان من مراقبي الحسابات المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي.
– من موارد هذا الصندوق هو مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (%1) من صافي الأرباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
– هذا بجانب الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض، ويُصدر مجلس الإدارة نظام العمل بالصندوق.
