قام تحالف مصرفى مكون من “البنك الأهلى المصري”، كوكيل للتمويل وبنك مصر كوكيل ضمان، و” البنك العربى الافريقي” كمنسق عام للتمويل وبصفتهم مرتبين رئيسيين أصليين بتوقيع عقد قرض مشترك طويل الأجل مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بإجمالى مبلغ يصل إلى 2.1 مليار جنيه مصري. وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن عقد القرض يأتى بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروعى سراى 2.1 بالقاهرة الجديدة.
وأضاف أن ترتيب هذا القرض يعد تأكيدا على قدرة البنوك على المشاركة فى ترتيب هذه النوعية من التمويلات وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، ومنها قطاع التطوير العقارى، والذى يعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث يتيح تحت مظلته العديد من فرص العمل ودعم العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، مؤكدا أن المشروع يتماشى مع خطط التنمية بالدولة بشكل عام ومع استراتيجيتها فى التوسع فى النشاط العمرانى، وإنشاء المزيد من التجمعات السكنية على ان تكون وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة سعياً للتغلب على مشكلة التكدس السكانى فى مصر.
كما أشار يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن التمويل يأتى كذلك بغرض إعادة تمويل رصيد القرض المعبرى الممنوح من البنك العربى الأفريقى الدولي. وأشاد أبو الفتوح بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين البنوك المشاركة والشركة وكذا بفرق العمل المحترفة من العاملين فى القطاعات المعنية بالبنوك الذين كان لهم دورا فعالا فى كافة مراحل توقيع هذا التمويل.
وأضاف شريف رياض، رئيس مجموعة الشركات الكبرى والقروض المشتركه بالبنك الأهلى المصرى، أن مدة القرض تصل إلى ثمانية سنوات تتضمن عامين ونصف تمثل الفترة المتاحة للسحب والسماح للتمويل، مشيرا إلى أن حصص القرض توزعت بين كل من البنك الأهلى المصرى والبنك العربى الأفريقى الدولى وبنك مصر بالتساوي، لتكون حصة كل بنك نحو 700 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير هى شركة عامة منذ مايو 1995 وهى رائدة بمجال التطوير العقارى فى مصر، حيث تمتلك محفظة أراض تتجاوز الـتسعة ملايين متر مربع موزعة بين عدة مشروعات منها مشروع تاج سيتي، مشروع سراي، بالإضافة الى مشروع حدائق النصر، ومشروع الواحة.
كما سجلت الشركة تعاقدات بلغت 6.3 مليار جنيه خلال العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 15% على تعاقدات 2018 وتستهدف حجوزات ومبيعات بقيمة 7.5 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.
