(مصراوي):
شهدت الجلسة العامة للبرلمان، حالة من الجدل حول المادة “59” من قانون البنك المركزي، التي تنص على: “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو اتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صوره من الصور”.
وسأل رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال الحكومة: “كيف ستحاسبون من يكتب على العملة وكيف ستتعرفون عليه وتصلون إليه” مضيفًا: “هذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن أثبتها والأمر يعتمد على قاعدة أخلاقية وليس قاعدة قانونية، لأن هناك صعوبة في التطبيق، وقد يكون هناك خلط بين المجال القانوني والأخلاقي”.
وشهدت الجلسة عدة تساؤلات حول حدود السحب للأفراد أو الشركات، وتحدث ممثل البنك المركزي عن الأجراءات التي طبقها البنك المركزي خلال المرحلة السابقة.
ووافقت الجلسة العامة على المادة “58” التي تنص على: “يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويُحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع”.
البنك المركزي
