أكد أحمد إدريس عضو مجلس إدارة شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية والمتحدث الرسمي باسم الشعبة، أن تأجيل تطببيق قرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين، والخاص بتسعيرالكمامات و انواع الكحول، قرار جيد ويخدم الجميع في تلك المرحلة العصبية، مشيرا الي انه لايجوز فرض تسعيرة إجبارية دون توفير الكميات اللازمة بالأسعار التي تتناسب مع التسعيرة المفروضة حيث أن تلك الأصناف أصبحت مرتفعة الأسعار من المصنع والموزع والصيدلي هو الحلقة الأخيرة في عملية البيع وبالتالي اذا تم توفيرها للصيدلي بسعر التسعير الالزامى لن يفكر في أرباح وسيقدمها بنفس السعر المستهلك ولكن ليس من المنطقي ان يكون سعر الكمامة من المصنع او الموزع ب5 جنيهات والصيدلي مطالب ببيعها بـ 2 جنيها.
وأضاف إدريس في تصريح لـ”اليوم السابع” أن المقترح بتسعير لتر الكحول بـ 45 جنيها للتر في حين ان احد مصانع قطاع الأعمال تبيع اللتر ب 75 جنيها و بالتالي فليس من المنطقي ان يخسر الصيدلي 30 جنيها، مشيرا الي ان الصيادلة ليس لهم يد في اختفاء او إظهار المنتج حيث انهم حلقة النهائية.
واشاد إدريس بقرار الحكومة بتأجيل التسعيرة الجبرية في تلك المرحلة حتى يمنح الفرصة الصيدليات بشراء كميات تكفى لاحتياج السوق و توفيرها للمستهلك وعدم إتاحة الفرصة لانتشار أصناف غير مؤهلة او مخصصة للاستخدام والوقاية من الأمراض والفيروسات.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت عن تأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين اعتبارا من 15 إبريل 2020، والخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها من المنتجات الواقية لفيروس كورونا، وكان القرار ينص على إلزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات فى أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.، وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.
