أكد الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، إنه يتم تنفيذ الآليات التى اتفقت عليها لجنة التنمية خلال اجتماعها الأخير خاصة ما يتعلق بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، أضاف ميرزا حسن لـ”اليوم السابع” فى تواصل عبر الإيميل أن اللجنة عقدت في وقت كانت فيه تحديات لم يسبق لها مثيل بسبب وباء COVID-19 ، ولا سيما إن آثاره المدمرة محسوسة في جميع أنحاء العالم مع استمرار ارتفاع الخسائر البشرية والاقتصادية، لافتا إلى أن مقررات اللجنة سيتم تطبيقها على الدول خاصة الأكثر فقرًا .
وأوضحت لجنة التنمية أن جائحة COVID-19 أكدت أن مجتمع التنمية يواجه على نحو متزايد تحديات عالمية ،تتطلب إجراءات وابتكارات جماعية حاسمة، حيث إن التعاون المتعدد الأطراف ضروري لاحتواء الوباء وتخفيف آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن مجموعة البنك الدولي (WBG) في وضع فريد يسمح لها بمعالجة هذه القضايا المعقدة ولعب دور رائد من خلال الإقراض والاستثمارات والمعرفة والقدرة على عقد الاجتماعات، لافتة إننا نشجع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كل في إطار ولايته، على مواصلة مساعدة جميع العملاء، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمؤسسات المالية الدولية، والشركاء الثنائيين.
كما نطلب منهم التعاون في معالجة الوباء، ودعم الانتعاش الاقتصادي، وحماية التقدم نحو الهدفين التوأمين وأهداف التنمية المستدامة.
وذكرت اللجنة بحسب الدكتور ميرزا حسن، أن الاقتصاد العالمي يشهد صدمة سلبية استثنائية نتيجة لنظام COVID-19 ، كما أدى الانخفاض الحاد في ثقة المستثمرين العالميين إلى تشديد شروط التمويل الخارجي بشكل كبير للدول عبر نطاق الدخل.
وأضافت أن هذا الوباء يعطل التجارة وسلاسل التوريد وتدفقات الاستثمار، بينما تضاءلت التحويلات وعائدات النقل والدخل من السياحة بسرعة.
بالإضافة إلى ذلك، تؤذي الانخفاضات الحادة في أسعار السلع الأساسية الاقتصادات المعتمدة على السلع الأساسية.
وطالبت اللجنة من مجموعة البنك الدولي مساعدة الدول على التخفيف من هذه الاضطرابات ،ودعم الجهود للحفاظ على الوظائف وتعزيز الثقة، وكذل توفير الإمدادات الطبية بأسعار معقولة والأمن الغذائي وسلامته.
كما طالبت اللجنة من جميع الدول ضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الحيوية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود، وأن تعمل على حل الانقطاعات في سلاسل التوريد العالمية، لدعم الانتعاش.
وأشارت اللجنة أن الوباء أثر بالفعل تأثيرا عميقا على رأس المال البشري، بما في ذلك الحياة والتعلم وغيرها، وطلبت من مجموعة البنك الدولي مساعدة الحكومات على نشر الموارد من أجل تدخلات الصحة العامة، والتغذية، والتعليم، والخدمات الأساسية، والحماية الاجتماعية من الآثار السلبية المباشرة للصدمات.
كما أيدت اللجنة تركيز مجموعة البنك الدولي على تعزيز استعداد الحكومة لحماية رأس المال البشرى، مع تركيز الجهود بشكل خاص على المواقف الهشة والدول الصغيرة والفقراء والضعفاء في جميع البلدان، مع الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي.
ودعت اللجنة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مساعدة البلدان على تحقيق نتائج إنمائية ملموسة وتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تساعد على انتشال أفقر الأسر من براثن الفقر ودعم الأعمال التجارية الصغيرة.
كما دعت إلى تعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تضع أسس النمو ومستويات المعيشة الأعلى للجميع. نطلب منهم استخدام جميع الأدوات المالية والاستشارية المتاحة، وتسهيل تبادل الدروس، وتوفير المرونة التشغيلية لمعالجة هذا التهديد المشترك على المستوى القطري والإقليمي والعالمي.
ورحبت لجنة التنمية بالدعم المالي المقدر لمجموعة البنك الدولي والذي يصل إلى 150-160 مليار دولار أمريكي خلال الـ 15 شهرًا القادمة، مع التركيز على الدول الأكثر فقراً وضعفاً في جميع البلدان، لافتة إلى أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية خصصت الأموال لمساعدة البلدان النامية لكى تعزز أنظمتها الصحية، وتدعم شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسن الوصول إلى الخدمات .
كما تتيح مؤسسة التمويل الدولية الأموال للدعم المالي القصير والمتوسط الأجل الفوري للتدفقات التجارية، وتقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتوفير ضمانات المسار السريع لتلبية احتياجات التمويل للاستجابة الصحية الفورية والتعافي الاقتصادي.
وأكدت اللجنة دعم مبادرات تعليق ديون الدول الأكثر فقرًا، مع طلب مراجعة تحديات ديون البلدان المتوسطة الدخل واستكشاف مجموعة من الحلول للضغوط المالية والضغوط على الديون في تلك البلدان على أساس كل حالة على حدة.
وحذرت اللجنة من خطورة الأزمة التى يمكن أن تمحو مكاسب التنمية في العديد من البلدان، وبالتالى لا يجب على مجموعة البنك الدولي تلبية الاحتياجات الاقتصادية العاجلة فحسب، بل يجب عليها أيضًا دعم أولويات التنمية طويلة المدى؛ وضمان الوصول إلى الطاقة بتكلفة معقولة، وبناء أمن الطاقة والقدرة على الصمود في مواجهة نقاط الضعف الاقتصادية والبيئية وتغير المناخ، ويشار إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة التنمية في 17 أكتوبر 2020 في واشنطن .
