قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الثانية من المادة 192 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، لجلسة 6 يونيو المقبل.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 65 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 192 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 و المضاف بقرار شيخ الأزهر رقم 52 لسنة 2014 و المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 117 في 24 مايو 2014 .
وتنص الفقرة الثانية من من المادة 192 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها على أنه “اذا كان التعيين فى إحدى الكليات أو الأقسام المشار إليها فى الفقرة الثالثة من المادة 190 من ذات القانون فيشترط –علاوة على ما ورد فيها- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة “الماجستير” من جامعة الأزهر فى التخصص المطلوب تعيينه فيه، ويستثنى من ذلك أعضاء البعثات المدرجة بخطة الجامعة، فتنطبق عليهم الأحكام المقررة بشأن معادلة الدرجات العلمية.
