(مصراوي):
أشاد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب “مستقبل وطن”، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بمد إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين، مشيرًا إلى أنه يسهم في تخفيض الأعباء عن المزارعين مطالبًا بضرورة أن يكون هذا القانون بداية حقيقية لنهضة زراعية مرتقبة ومراجعة الأعباء التي يتحملها هذا القطاع، مشددًا على أن الاهتمام بقطاع الزراعة والغذاء هو قضية أمن قومي.
وأضاف أبو العينين خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، أثناء نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 الخاص بضريبة الأطيان: “علينا أن نعي خطورة الموقف الحالي، لاسيما في ظل استيراد نسبة كبيرة تصل لـ45 % من احتياجاتنا من الغذاء من الخارج، فضلًا عن اتجاه بعض الدول لتسيس قضية الغذاء وهو أمر في منتهى الخطورة، محذرًا من خطورة الموقف أكثر مع تطورات تداعيات جانحة فيروس كورونا، موجهًا التحية للدور الوطني الذي يقوم به المزارعون والذين لم يتوقفوا يومًا عن عملهم وتوفير الغذاء لــ100 مليون مصري رغم أزمة كورونا”.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة نشيطة في عملية الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه لابد من التركيز أيضًا على قضايا الفلاح والزراعة، مؤكدًا أهمية إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات الزراعة والغذاء والمياه في مجالات الاستثمار والخدمات كالتمويل والإرشاد والدعم ووجود جهاز إرشاد زراعي فعّال وأسواق زراعية منضبطة ومؤسسة بحثية متقدمة في مجالات الإنتاج الزراعي والتسويق والابتكارات التكنولوجية.
وطالب أبو العينين بإعادة النظر في أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين على زراعتها وتوريدها.
ودعا إلى رفع سعر توريد القمح بما يزيد معدل التوريد إلى 6 ملايين طن سنويًا بدلًا من 3.5 مليون طن (وهو معدل السنوات السابقة) وبما يزيد الرقعة المنزرعة إلى ما يتراوح بين 4 : 4.5 مليون فدان (حاليًا 3.3 مليون فدان) لما يمثله من أهمية كبيرة باعتباره محصول استراتيجي.
وأشار النائب محمد أبو العينين إلى ضرورة وضع سعر مجزي لشراء القطن لأن سعر العام السابق كان منخفضًا، ما أدى إلى تراجع مساحات زراعة القطن لعام 2020 داعيًا إلى التوسع في الزراعة التعاقدية من خلال التعاونيات لتشجيع زراعة محاصيل مثل الذرة والبقوليات الجافة ومحاصيل البذور الزيتية لتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي فيها.
وأشار أبو العينين إلى أهمية تخفيض أسعار الطاقة للإنتاج الزراعي، في ضوء انخفاض سعر النفط العالمي بنسبة 70%.
وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن على أهمية وجود مؤسسات قوية وفاعلة تعبر عن صوت المزارعين من تعاونيات وروابط واتحادات ونقابات، إذ أن 85% من المزارعين صغار، مؤكدًا أن المزارع هو أضعف حلقات المنتج الزراعي ونصيبه لا يتجاوز 30-40% من سعر المستهلك بسبب ضعف قدرات المزارعين التفاوضية.
وأشار أبو العينين إلى أن الفلاح وهو عصب الإنتاج الزراعي، ويحتاج رعاية خاصة مطالبًا بتفعيل قانون التأمين الصحي على المزارعين، واستحداث نظام للمعاشات للفلاحين أسوة بالفئات الأخرى من المجتمع، وتفعيل قانون التكافل الزراعي الذي صدر في 2014 لحماية المزارعين في مواجهة الكوارث الطبيعية المؤثرة على الإنتاج الزراعي.
وشدد أبو العينين، على ضرورة تصحيح منظومة الإصلاح التشريعي لصالح القطاع الزراعي، لاسيما وأن ثلث القوة العاملة في مصر من الفلاحين.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة يوفر 55% من احتياجات مصر من الغذاء، ويشتغل به ثلث القوة العاملة، ويساهم ب 12% من الناتج المحلى الإجمالى، و20 % من الصادرات السلعية.
كما وافق مجلس النواب على اقتراح النائب محمد أبو العينين بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (29 مكرر) من قانون الضرائب على الدخل فيما تضمنته من أنه فى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية الى السنة التالية.
وأشار النائب محمد أبو العينين إلى أن النص فى القانون الحالى يسمح بالترحيل حتى ثلاث سنوات وأن خفض المدة إلى سنة واحدة عنوان سيئ للاستثمار في مصر.
واتفق مع أبو العينين الوزراء اللذين حضروا الجلسة مشيرين إلى أن النص المقترح لم تقدمه الحكومة وإنما اقترحته لجنة الخطة والموازنة.
وشدد محمد أبو العينين، على ضرورة أن تتضمن التشريعات مزايا إضافية تشجع الاستثمار بالبورصة، التي تمثل المرآة الحقيقية للاقتصاد، مضيفا أنه كلما كانت البورصة أكثر نشاطا كلما أسهمت فى جذب المدخرات المحلية والأجنبية وضخها فى قنوات الاستثمار، موضحا أن أسواق الأوراق المالية بطبيعتها المصدر الأساسي لتمويل الاستثمار طويل الأجل من خلال إصدارات الأسهم والسندات بعيدا عن عبء المديونية.
وأشار نائب رئيس حزب “مستقبل وطن” إلى أن مشروعي القانونين يستهدفان تنشيط سوق الأوراق ويضعان أسسًا واضحة ومستقرة لضرائب البورصة، ما يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي فيها.
وأكد محمد أبو العينين ضرورة تسويق هذه المزايا لجذب مزيد من المدخرات المحلية والأجنبية بالبورصة المصرية.
وأوضح محمد أبو العينين أن هناك 226 شركة قطاع أعمال لديها حجم أموال تصل إلى 5 تريليونات جنيه، وكان من الممكن أن يكون العائد منها أكبر من المحقق، مشيرًا إلى أن إجمالي أرباح هذه الشركات وصل إلى 11 مليار جنيه العام الماضي، بعدما كانت تحقق صافي خسائر حتى عام 2015، ويرجع الفضل في تلك المكاسب لخريطة الإصلاح التي بدأها وزير قطاع الأعمال بدعم ومتابعة من الرئيس السيسي.
وأشار أبو العينين إلى أن خطة الوزارة التي اعتمدت على الحوكمة والشفافية، بدأت تؤتي ثمارها، خاصة أن الوزير يؤدي بشكل جيد، وهذا ما وضح على منظومة إصلاح الغزل والنسيج، حيث أصبحت تبشر بالخير بعد أن فشلت معظم الحكومات السابقة في عملية الإصلاح.
وقال أبو العينين: “أنا شخصيًا مؤمن بأهمية قطاع الأعمال العام والصين بها 75 شركة مملوكة للدولة من أكبر 500 شركة في العالم، وتم وضع قواعد لضمان نجاحها”، لافتًا إلى أنه لضمان نجاح الشركات يجب أن تكون الإدارة رشيدة، وأن يتم توفير التمويل للارتقاء بتكنولوجيات الإنتاج.
وكشف عن وجود دراسة تمت على شركات قطاع الأعمال، وأظهرت أن لديها أصولًا جاهزة الاستغلاب بقيمة تريليون جنيه، سواء كانت تلك الأصول أرضًا أو أصولًا أخرى، متابعًا: “نحتاج إلى الارتقاء بفكر التنمية والحفاظ على حقوق العمال”.
وأكد أبو العينين أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على المال العام مع الحفاظ على حقوق العاملين، وتطبيق تقنيات إنتاجية وإدارية أكثر تطورًا، بما يترتب عليه زيادة العوائد المحققة من هذه الاستثمارات وبما يعود بالنفع على الدولة والعاملين بهذه الشركات.
وطالب أبو العينين فى كلمته بإعداد شركات قطاع الأعمال العام للدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة، متسائلًا: “ما الحوافز التي تقدمها الدولة لجذب الشركات العالمية لإقامة مشروعاتها عالية التكنولوجيا في مصر بالشراكة مع شركات قطاع الأعمال العام؟”، مؤكدًا أهمية الارتقاء بمستوى إدارة الشركات مع تغيير الأجور والحوافز، وتأهيل العنصر البشري، وربط الأجر بالإنتاج والربحية، واستغلال الأصول غير المستغلة لتمويل مشروعات التطوير مع استمرار دعم الدولة للصناعات الاستراتيجية.
