الإجراءات الحكومية في عيد الفطر وتأجيل امتحانات الثانوية العامة أبرز عماوين الصحف

القاهرة – (أ ش أ):

اهتمت صحف القاهرة الصادرة اليوم الاثنين بالإجراءات الحكومية خلال عيد الفطر المبارك، وتأجيل امتحانات الثانوية العامة، واستجابة البنك الدولي لحزمة التمويل السريع لمصر.

وأبرزت صحف “الأهرام” و”الأخبار” و”الجمهورية ” إعلان الحكومة – عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء – مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، وكذا الإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، وامتحانات الفرق النهائية بالجامعات، إلى جانب الإعلان عن خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً اعتباراً من منتصف يونيو المقبل.

وأشار البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي استهل المؤتمر الصحفي – الذي عقده عقب الاجتماع، وحضره الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام – بتهنئة جموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.

وقال رئيس الوزراء إن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الفيروس عقد لمناقشة عدد من الموضوعات؛ جاء في مقدمتها الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة أسبوع عيد الفطر المبارك، وكذا ما سيتم تطبيقه بعد انتهاء هذا الأسبوع، باعتبار ذلك يمثل الوضع الذي سنتحرك فيه كدولة وكحكومة، وكذا العالم كله معنا، نحو التعايش مع الفيروس وفق الإجراءات الاحترازية المشددة، قائلاً: “تابعنا كافة التصريحات الصادرة مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية التي ذكرت أن هذا الفيروس باقٍ ولن يختفي، وأنه يتعين على البشرية أن تتعلم وتتكيف في التعايش معه، وبالتالي علينا كدولة ومواطنين البدء في التعايش معه، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين، وإعادة دورة الحياة لما كانت عليه قبل ذلك مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية”.

وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم اعتباراً من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو غلق جميع المحال والمولات التجارية، وكذلك المطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة؛ وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس، ويصاحب ذلك حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 5 مساءً وحتى 6 من صباح اليوم التالي، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي أيضاً خلال هذه الفترة، وكذلك أتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات، وذلك من أجل الحد من حركة المواطنين، سعياً لتحجيم انتشار الفيروس بين المواطنين.

وأضاف أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة انتشار فيروس “كورونا” المستجد على أنه اعتباراً من يوم 30 مايو سنبدأ في السماح بفتح المحال والمولات التجارية على مدار الأسبوع، كما كان الحال في شهر رمضان المعظم، على أن يبدأ حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 8 مساءً وحتى 6 من صباح اليوم التالي، وذلك لمدة أسبوعين.

وخلال المؤتمر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى “أننا سنعمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسنعلن ذلك تباعاً خلال المرحلة المقبلة، مذكراً بأنه تم اتخاذ قرارات خلال الأسبوعين الماضيين تخص العودة التدريجية لقطاع السياحة وفق اشتراطات وضوابط محددة”.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أنه “اعتباراً من منتصف يونيو المقبل، سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين”.

وأعلن رئيس الوزراء أن اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة “كورونا” ناقشت اليوم أيضاً مواعيد بدء امتحانات شهادات الثانوية العامة، واتفقنا على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو، بحيث يتم تأجيلها لمدة أسبوعين، وفق إجراءات احترازية مشددة سيتم اتخاذها.

وفيما يتعلق بصلاة عيد الفطر، أوضح رئيس الوزراء أنه لا شك وجود أهمية كبيرة لصلاة العيد لدى نفوس المواطنين، ولذا فقد توافقنا في لجنة مواجهة الأزمة على أن تتم إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد بالدولة، بحيث تكون قاصرة على القائمين بالمسجد، على أن يتابعها المواطنون من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وخلال المؤتمر، لفت رئيس الوزراء إلى أن معظم دول العالم يتجه الآن في الفترة ما بعد 30 مايو للتعايش مع هذا الفيروس، مشدداً على أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وجميع الأماكن المغلقة التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة، وسيكون هناك عقوبات لغير الملتزمين بها، ولن يُسمح للمواطنين بالدخول إلى أي منشأة، سواء المصالح الحكومية أو البنوك، أو غيرها من مؤسسات الدولة، دون ارتداء الكمامة، وكذا وسائل المواصلات العامة والخاصة، ومترو الأنفاق.

وفي هذا الصدد، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موضوع تكلفة شراء الكمامات الطبية، وقال: “ناقشنا في اللجنة العليا للأزمة هذه المسألة على مدار الأسبوعين الماضيين، وتوافقنا على ضرورة إنتاج الكمامات المصنعة من القماش، والتي تتميز بالاستدامة، وتم التوافق في اللجنة بحضور وزيري التعليم العالي والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة التنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة؛ كي تقوم المصانع بتخصيص خطوط إنتاج لهذه الكمامات المستدامة وفق المواصفات المطلوبة، على أن يتضمن عدم ارتدائها عقوبات للمخالفين”.

واختتم رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بالتأكيد أن اللجنة العليا لإدارة أزمة انتشار فيروس “كورونا” ارتأت أن ننتهز فرصة إجازة عيد الفطر المبارك للحد من تزاحم المواطنين في هذه الأيام، لضمان سلامتهم من ناحية، ولتخفيف العبء على الأطقم الطبية من ناحية أخرى، على أن نعود لما كنا عليه في شهر رمضان بعد انتهاء هذا الأسبوع، ثم يليه عودة تدريجية لبعض الأنشطة الاقتصادية اعتبارا من منتصف شهر يونيو، معرباً عن أمله في أن يحفظ الله بلدنا وشعبنا من كل سوء.

من جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي تأجيل موعد بدء امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوعين لتبدأ في 21 يونيو المقبل، بدلا من الموعد المعلن مسبقا والذي كان مقررا 7 يونيو المقبل؛ وذلك لأكثر من سبب أهمها هو سلامة الطلاب، مُوضحاً أنه يتم العمل على إحكام إجراءات التأمين والتطهير قبل بدء الامتحانات.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن السبب الثاني لتأجيل الامتحانات هو أن الحياة ستعود لطبيعتها خلال منتصف شهر يونيو، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء، مُضيفاً أن امتحانات الثانوية العامة يوجد بها 653 ألف طالب، و168 ألف مشرف وإداري، وحوالي 56 ألفا من اللجان الفرعية، مُنوهاً بأن الثانوية العامة منظومة كبيرة، قائلاً: “نهتم جداً بمستلزمات التعقيم، وتأمين اللجان وتأمين الطلاب”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتم شراء كواشف حرارية وكمامات ومطهرات لتعقيم وتطهير كامل المدارس.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن خطة التأمين تتكون من أكثر من جزء، أهمها هو العمل على تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية لما لا يزيد على 14 طالبا لضمان ترك المسافات البينية بينهم، حيث تم فتح عدد كبير من المقرات وبالتالي تضاعف عدد اللجان.

كما أوضح الدكتور طارق شوقي أنه تم تعديل جدول الامتحانات بترحيل موعد الامتحان إلى الساعة 10 صباحاً، مُشدداً على ضرورة الحضور المُبكر للطلاب نظراً لوجود إجراءات استعداد قبل دخولهم للجنة.

وقال وزير التربية والتعليم إن الطلاب سيدخلون اللجنة في طابور متباعد (مسافة 2 متر)، وسيتم توزيع الكمامات عليهم قبل دخول المدرسة، والخضوع للمسح الحراري قبل دخول المبنى المدرسي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه سيتم إجراء تعقيم عميق للجان قبل بدء الامتحانات يومياً، وجميع مقرات لجان السير بصفة يومية، بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحانات.

وأوضح أن أي طالب لم يؤد الامتحان لظرف قهري مثل حجر صحي أو إصابة، يدخل الدور الثاني ويُعتبر امتحان دور أول، ويُسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول امتحان دور ثان يُحدد موعده لاحقاً.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” توافقت على أن يكون الأول من يوليو المقبل هو موعد بدء امتحانات الفرق النهائية بالجامعات

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد طلاب الدراسات النهائية بالجامعات يبلغ حوالي 400 ألف طالب، وفيما يتعلق بتنظيم الامتحان نترك لكل جامعة ومعهد بمجالسه المختلفة وضع الجداول الزمنية الخاصة بالتدريب المؤهل لفترة الامتحان، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وسوف تعلن الجداول في الجامعات والمعاهد خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه، أشار وزير الأوقاف إلى أن القرار الذي تم اتخاذه من خلال اللجنة العليا لإدارة الأزمة جاء في إطار التفكير في إيجاد حل وسط مراعاة للظرف الصحي الراهن، مشيرا إلى أنه وفقا لقرار اللجنة سيتم التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لنقل شعائر صلاة العيد من أحد المساجد بعدد محدود جدا من المصلين بحيث تصح بهم إقامة الصلاة، سواء من العاملين بالمسجد أو العاملين بالأوقاف.

وأكد أنه لن يُفتح للجمهور وستُبث الصلاة عبر الإذاعة والتليفزيون المصري، وسيسمح للمساجد فقط بتشغيل مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم لنقل التكبيرات، دون السماح بالتكبير داخل المسجد، أو أداء صلاة العيد حفاظا على صحة المواطنين، مع العمل خلال الفترة المقبلة على إعداد خطة لعودة إقامة الشعائر داخل المساجد وعرضها على رئيس الوزراء.

وفي إطار حرص مؤسسات الدولة على مكافحة فيروس “كورونا”، اهتمت الصحف بإصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من إداراتها التخصصية للقيام برفع كفاءة المدن الجامعية بعدد من المحافظات، حيث تم رفع الكفاءة الهندسية والإدارية للمدن الجامعية لكل من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة حلوان وجامعة الإسكندرية وجامعة المنصورة وجامعة قناة السويس وجامعة أسيوط، وذلك لاستخدامها كأماكن حجر صحي لعزل الحالات المصابة بفيروس “كورونا” حال تطلب الأمر ذلك.

وفي المتابعة لملف الاقتصاد، نوهت الصحف بموافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر، كاستجابة طارئة في إطار “حزمة التمويل السريع” التي أقرتها مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة “كورونا”، وهو جهد دولي يهدف إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي، وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار، ويمثل دعما فوريا لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس “كورونا”.

وتأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار – وهو الحد الأقصى المتاح في إطار “حزمة التمويل السريع ” – قياسا على التعداد السكاني الذي حددته مجموعة البنك الدولي، حيث تحصل الدول التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التي يصل عدد سكانها إلى 50 مليونا على 35 مليون دولار، والدول التي يصل تعداد سكانها إلى 100 مليون على 50 مليون دولار ومنها مصر، فيما تحصل الدول التي يصل عدد سكانها إلى 250 مليون نسمة على 100 مليون دولار، والدول التي يصل عدد سكانها إلى مليار نسمة على 250 مليون دولار، والدول التي يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة على 350 مليون دولار.

ويهدف المشروع الجديد إلى تقوية تدابير الوقاية، وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة في مصر، وسيُركِّز على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد والتي أطلقتها الحكومة المصرية.

وسيسهم المشروع في تمويل شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ وتدريب الكوادر الطبية؛ وعمليات الحجر الصحي، والعزل، ومراكز العلاج المُعدة خصيصا؛ وتعبئة فرق الاستجابة السريعة في تتبع المخالطين لحالات الإصابة بالفيروس؛ وتطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس؛ والرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي، ومنها : التعبئة المجتمعية، كما يسهم المشروع في تحقيق هدفين من أهداف “التنمية المستدامة”، وهما الصحة الجيدة والرفاه، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف من خلال الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي في مجال الرعاية الصحية، وحماية الأسر الأكثر تضررا من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن فيروس “كورونا”.

في سياق متصل، أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عن تقديرها للجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في هذه الظروف غير المسبوقة، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيسهم في جهود تعزيز التأهب وتحسين “حوكمة” نظام الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة أن تنسيق الجهود الرامية لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والاستعداد لمرحلة التعافي الاقتصادي تعد أولوية وطنية.