أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون
الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم يثقل تعاملات البورصة بالضرائب والتى من شأنها التأثير السلبى الكبير على حجم التداول بالبورصة، موضحا أن فلسفة القانون كان هدفها هو زيادة الوعاء الضريبي فقط وتغافلت أثر ذلك على حالة البورصة المصرية خاصة فى ظل ما تشهده من انخفاض متوالى بسبب الأزمة الراهنة، مضيفا: “فالشركات والتداول عليها فى أقل مستوی بالتالى لابد من تشجيع المستثمرين على التداول فى البورصة وليس العكس”.
وأضاف فؤاد، فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن مشروع القانون لم يبين إجمال الحصيلة الضريبية المتوقعة على عمليات البيع والشراءبالبورصة، وما هى نسبتها من إجمالى الضرائب التى يتم تحصيلها، وكيف ستؤثر هذه الحصيلة الضريبية بالإيجاب على الإيرادات في موازنة الدولة، موضحا أنه فى إطار تدنى مؤشرات البورصة المصرية وما تشهده من انخفاض ملحوظ على مدار السنوات الأخيرة الماضية، كان من الواجب عند نظر مثل هذا القانون أن يتم مراعاة الظروف الاستثنائية للبورصة المصرية، وحاجتها الحقيقية للتعافى مرة أخرى، وليس الاكتفاء فقط بالنظر إلى زيادة الوعاء الضريبى، خاصة أن حاجتها الضريبية قد لاتؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة، حيث لم يطرح مشروع القانون المقدم دراسة وافية عن الأهداف التى سيحققها، وما هو إجمالى الحصيلة الضريبية المتوقعة على عمليات البيع والشراء بالبورصة، وما هى نسبتها من إجمالى الضرائب التى يتم تحصيلها، وكيف ستؤثر هذه الحصيلة الضريبية بالإيجاب على الإيرادات فى موازنة الدولة.
وتابع فؤاد: “وأخيرأ لازلنا نتساءل عن سبب هذه التعديلات المتتابعة على قانون الضرائب، فإذا كان قانون الضرائب الحالى غير ملائم ويحتاج إلى الكثير من التعديلات لما لا نطرح قانون جديد للضرائب أكثر اتساقا مع السياسة المالية للدولة المصرية والظروف الحالية وكفانا اتباع آلية التعديلات العديدة والمتكررة على القوانين والتى أثبتت عدم جدواها”.
وأضاف أنه بسبب نظرة المشرع عند إعداد مشروع القانون المقدم على زيادة حجم الوعاء الضريبى من خلال فرض ضريبة على تعاملات سوق الأوراق المالية دون الاعتداد بحالة البورصة المصرية من شأنه أن يؤثر بالسلب أكثر على حجم عمليات البيع والشراء بالبورصة المصرية، ما سیزيد من حجم خسائرها، حيث يعد انخفاض القيمة السوقية وتراكم الخسائر أحد أهم ملامح البورصة المصرية، قائلا: “وهو ما تقدمنا بصد ده بالعديد من طلبات الإحاطة على مدار أدوار الانعقاد السالفة حتى تاریخه، فقد سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 42 مليار جنيه خلال العام المنقضی 2019، ليغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 708 مليار جنيه، مقابل 750 مليار جنيه بنهاية دیسمبر 2018، واستمر هذا التراجع فى عام 2020 ليغلق عند مستوى 550.4 مليار جنيه فى الأسبوع الماضى 14 مایو 2020، وعلى صعيد المؤشرات فقد انخفض مؤشر السوق الرئيسى EGX30 إلى مستوی 10287.21 نقطة خلال الأسبوع الماضى لينخفض عن مستوی 13962 نقطة، نهاية ديسمبر 2019، فى حين تراجع مؤشر EGX100 مغلقا عند مستوى 1819.16 نقطة ليغلق عند مستوی 1398 نقطة نهاية 2019، مقابل 1727 نقطة بنهاية ديسمبر 2018”.
