نص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض أمام مجلس النواب، علي أن يكون لكل قرية موازنة محلية مستقلة يتم تقسيم أبوابها لبرامج وبنود، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويكون لرئيس الوحدة المحلية للقرية حرية المناقلة من برنامج لآخر أو من بند إلى بند في ذات الباب بعد موافقة المجلس المحلي للقرية ويرحل فائض الإيرادات المحلية إلى السنة التالية.
تشمل موارد القرية ما يأتي:
أولا: إيرادات أموال القرية والمرافق التي تقوم بإدارتها
ثانياً: ما يخصصه المجلس المحلي للمركز من موارد لصالح القرية ثالثاً: التحويلات المالية المركزية
رابعاً: التبرعات والهبات والوصايا التي تقبل طبقاً للأحكام والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.
خامساً: القروض
سادساً: الرسوم التي يفرضها المجلس المحلى للوحدة المحلية القروية في حدود القوانين واللوائح ومنها:
1) مستخرجات قيد المواليد والاجراءات الصحية.
2) رخص المحاجر والمناجم.
3) رخص الصيد .
4) أعمال التنظيم والمجاري وأشغال الطرق والحدائق العامة .
5) المحال العامة، والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
6) المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها .
7) ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك .
8) الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة .
9) 1% من قيمة استهلاك المياه والتيار الكهربائي والغاز يتم تحصيلها من الجهات القائمة على إدارتها.
