مازح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 بقوله: “القانون دا لازم يخلص حتى لو فطرتوا على مايه”.
كما شهدت الجلسة ممازحة مستمرة من رئيس مجلس النواب للنائب محمد سليم، الذى أقام مأدبة إفطار أمس، بقوله : “رايح فين يا محمد سليم .. اوعى تكون هتعمل حاجة تانى النهاردة“.
ووافق مجلس النواب منذ قليل، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991.
وكان النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، قد استعرض خلال الجلسة العامة، أبرز ملامح التعديلات القانونية على قانون شركات قطاع الأعمال العام، فيما نبه الدكتور على عبد العال، على النواب، بأهمية مراعاة اقتصاديات الوقت أثناء مناقشة مشروع القانون.
وانتظم مشروع القانون فى 6 مواد بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى استبدال الخمسة فصول من الباب الثالث ونصوص المواد 3، 5 فقرة أولى،8، 9، 16 فقرة أولى، 18، 19، 20 فقرة أولى، 21، 25، 32 فقرة رابعة، 33، 34، 42 الفقرتين الأولى والثانية، 48، 55.
و تضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلًا من 11 عضوًا، مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، إلا أن اللجنة جعلته جوازيا، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذى.
