يُعرف وسيط التأمين بأنه الشريك بين شركة التأمين والعميل، وهو ليس وكيل تأمين يتبع شركة معينة، لكنه حر يساعد الشخص الذى يشترى منه الوثيقة، ونظير ذلك يدفع له مشترى الوثيقة أجره، وهذا عكس وكيل التأمين الذى يتبع الشركة ويحصل على أجره منها وليس من المشترى، وتعود أهمية عمله بالنسبة للشركات لدوره المهم فى إنجاح العملية التأمينية، لأنه من النادر أن يسعى الفرد من تلقاء نفسه للتأمين من الأخطار التى تهدده، سواء فى نفسه أو فى ماله، لانخفاض الوعى التأمينى، وتعتمد الشركات على مجموعة وسطاء يتولون الدعوة للتأمين وتوضيح فوائده وإقناع العملاء بفكرة التأمين، الأمر الذى ينعكس على تطوير العملية التأمينية والنهوض بها من أجل تحقيق غرض التأمين، المتمثل فى حماية الأموال الممتلكات، وازدهار الاقتصاد القومى.
ولا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يزاول فى مصر، مهنة الوساطة، أو أى نشاط يتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الرقابة المالية، ويتحتم على الوسيط الحفاظ على اسم وسمعة شركات التأمين، سواء التى يعمل لحسابها أو غيرها من الشركات المنافسة، وعليه فى سبيل ذلك أن يعرض الخدمة التأمينية بأمانة ودقة، وأن يوضح للعميل متى طلب أسباب الاختلاف فى الأسعار بين أنواع الوثائق الملائمة لاحتياجاته.
كما يجب أن يحرص الوسيط على معرفة آراء العملاء بالنسبة لأنواع التأمين المعروضة أو المطلوبة، ومستوى الخدمة التأمينية المقدمة، وعليه إبلاغ الشركة بكل ما يصل لعلمه فى هذا الشأن، والعمل على إزالة أسباب شكوى العميل بالإضافة إلى الحفاظ على أسرار الشركة أو الشركات التى يعمل لحسابها.
ومن جانبها أصدرت هيئة الرقابة المالية، قراراً بإلزام شركات التأمين بإدارج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز فى عقد التأمين، وذلك بعد تلقيها شكاوى عديد من شركات تأمين وحملة الوثائق من المبالغة فى عمولات وسطاء التأمين التى وصلت إلى 60% فى بعض الوثائق، وهو ما يرفع من تكلفة الوثيقة على العميل، ويؤثر على تآكل أغلب أقساط التأمين فى صورة عمولات إنتاج، ولذا سيؤدى القرار إلى القضاء على المضاربات السعرية فى العمولات، ومواجهة “حيتان العمولات“.
