استنكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحملة الأمنية التي تشنها السلطات التركية مؤخرًا على الصحفيين والمعارضين بسبب ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن الرأي، بما في ذلك انتقادهم لسياسات الحكومة التركية، حيث قضت السلطات اليوم بحبس جسيم بوداك رئيس بلدية ألتنوفا بولاية موش شرق تركيا، وذلك بعد عزله من منصبه.
وأضافت ماعت فى بيان لها، أن قوات الأمن قد اعتقلت بوداك المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ونقلته إلى مديرية الأمن عقب تعيين وصي على البلدية وأن بوداك نُقل إلى المحكمة في ظل مطالبات بحبسه وذلك عقب حصول النيابة على إفادته، مشيرة الى أن المحكمة قضت بحبس بوداك بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي وأن السلطات التركية قد فصلت خلال الأسبوع الأخير 5 رؤساء بلديات منتخبين منتمين لحزب الشعوب الديمقراطي، وتعيين بدلًا منهم وصاة ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأكدت مؤسسة ماعت أن مثل هذه الأفعال تمثل اعتداء على حرية الرأي والتعبير وتخالف المعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي العام وتمثل انتهاك صريح للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والتي تنص على حق كل إنسان في حرية التعبير دون قيود.
وفى السياق ذاته، انتقد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت الحملة الأمنية التي تشنها السلطات التركية ضد كل من يعارض السياسات القمعية للنظام التركي، مؤكدًا أن السجون التركية مازالت تستقبل ضحايا جدد لحرية الرأي والتعبير، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الحكومة التركية من أجل التوقف عن ملاحقة المعارضين وإطلاق سراح كافة المعتقلين، موضحا أن ما تقوم به السلطات التركية من حملات قمعيه بحق معارضيها يخالف كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها تركيا.
وشدد عقيل على أن فصل رؤساء البلديات وإلقاء القبض عليهم ثم تعيين وصاة بدلًا منهم يعتبر انتهاكًا واضحًا للقواعد الأساسية للقانون وحق الانتخاب والترشح.
وطالب شريف عبد الحميد مدير وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة ماعت السلطات التركية بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي هاكان جولسافان وجميع المعتقلين في السجون التركية، مؤكدًا أن النظام التركي يستغل أي مناسبة من أجل التنكيل بمعارضيه.
