طالب نواب بالبرلمان التونسى عن حزب الدستورى الحر بعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشى عن تحركاته الخارجية الخفية فى خرق للأعراف الدبلوماسية والبرلمانية، واتصالات بالتنظيم الدولى للإخوان، وفقا لبيان لحزب الدستورى الحر.
وأصدر حزب الدستورى الحر بيانا قال فيه “على إثر التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية والبرلمانية التى يقوم بها رئيـس مجـلس نواب الشعب خلال الأيام الفارطة وآخرها اتصاله بخالد المشرى المعروف بانتمائه للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين بليبيا والذى يشغل حاليا خطة رئيس المجلس الأعلى للدولة وهى هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها، وتبعا لإخفاء هذه التحركات عن النواب وعدم نشرها بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب فضلا عن نشر معلومات مغلوطة فى الصفحة حول التحركات الخارجية لرئيس المجلس”.
وأشار حزب الدستورى الحر الذى تتزعمه البرلمانية الوطنية عبير موسى، إلى أن الكتلة البرلمانية للحزب أرسلت خطابا لمجلس النواب يتحوى على طلب إدراج نقطة إضافية بجدول أعمال مكتب المجلس المقرر للتداول حول عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل.
وتتزامن محاكمة راشد الغنوشى برلمانية، مع مطالبات تونسية بالتحقيق فى ثروة راشد الغنوشى زعيم حركة إخوان تونس، حيث وقّع آلاف التونسيين على عريضة إلكترونية تطالب بالتحقيق فى مصادر ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية التونسية راشد الغنوشى، الذى تحول فجأة من رجل عادى إلى أحد أبرز أغنياء تونس.
وجاء فى نص العريضة التى لاقت تفاعلا واسعا من الناشطين على موقع “فيسبوك” وسلطت عليها الصحافة التونسية الضوء بشكل كبير: “عاد راشد الغنوشى إلى تونس فى 2011، ولم يعرف له نشاط قبل هذا التاريخ أو بعده إلا فى المجال السياسى، ورغم عدم ممارسته لأى عمل اقتصادى أو تجارى، فإنه قد أصبح فى ظرف 9 سنوات من أثرى أثرياء تونس، وقد قدرت مصادر إعلامية ثروته بمليار دولار فى حين تتحدث مصادر إعلامية أخرى عن مبلغ يساوى 8 أضعاف هذا الرقم، أى ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية، فكيف له بهذه الثروة؟”.
