حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من العام المالي 2019/2020، حيث سجل نحو 977.7 مليون جنيه، مقابل 933.2 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي المقابل 2018/2019، وذلك مدفوعا بنمو ناتج القطاعين العام والخاص حيث بلغ نما القطاع العام ليصل إلى 311.3 مليون جنيه بنسبة، مقابل 294.9 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بارتفاع نسبته 5.6%.
الناتج المحلى
جاء ذلك خلال النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي سجل فيها القطاع الخاص نموا بلغ 666.4 مليون جنيه بالربع الثاني من 2019/2020، مقابل 638.3 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام المالي 2018/2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 4.4%.
وأضافت النشرة، أن قطاع تكرير البترول سجل أعلى معدلات نمو للقيمة المضافة الحقيقية في القطاعات السلعية خلال الربع المالي محل الدراسة بلغت 18.4%، حيث حقق نحو 55.896 مليون جنيه، مقابل 47.214 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، يليه قطاع التشييد والبناء بزيادة بلغت 9.9%، حيث سجل 65.753 مليون جنيه بالربع الثاني من العام المالي 19/20، مقابل 59.846 مليون جنيه بنفس الربع من العام المالي السابق 18/19، بينما سجلت قيمة الاستخراجات الأخرى 12.228 مليون جنيه، مقابل 11.715 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل نمو الاقتصاد بلغ 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وأن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي، مدفوعًا بنمو قطاع تكرير البترول والاتصالات والتشييد والبناء، مع استمرار نمو قطاع السياحة.
وتستهدف مصر نموًا اقتصاديًا 6% خلال العام المالي الجاري مقابل 5.6% خلال عام 2018-2019.
