أكد الاتحاد الدولى للنقل الجوى “اياتا” (IATA) أن إعادة تشغيل النقل الجوى أمر مهم حتى مع استمرار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى ضرورة إرساء أسس إعادة بدء الصناعة من خلال التعاون الوثيق لصناعة النقل الجوي مع منظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الصحة العالمية والحكومات والأطراف الأخرى.
وأوضح الاتحاد – في بيان اليوم /الثلاثاء/ – أن المديرين التنفيذيين لشركات الطيران في مجلس المحافظين للاتحاد ملتزمون بخمسة مبادئ لإعادة ربط العالم عن طريق النقل الجوي هي أن الطيران سيضع دائما السلامة والأمن في المقام الأول، وسوف تلتزم شركات الطيران بالعمل مع شركائها في الحكومات والمؤسسات وعبر الصناعة من أجل تنفيذ نظام للأمن الحيوي قائم على العلم يحافظ على الركاب والأطقم بأمان وبصورة تتيح عمليات فعالة والتأكد من أن الطيران ليس مصدرا ذا مغزى لانتشار الأمراض المعدية بما في ذلك (كوفيد-19).
وذكر البيان أن الطيران سيستجيب بمرونة مع تطور الأزمة والعلوم وستلتزم شركات الطيران بالعمل مع الشركاء في الحكومات والمؤسسات وعبر الصناعة من أجل استخدم العلوم والتكنولوجيا الجديدة عندما تصبح متاحة مثل حلول موثوقة وقابلة للتطوير وفعالة لاختبار (كوفيد-19) أو جوازات الحصانة وتطوير نهج فعال ويمكن التنبؤ به لإدارة أي إغلاق مستقبلي للحدود أو قيود التنقل والتأكد من أن التدابير مدعومة علميا ومستدامة اقتصاديا وقابلة للتطبيق من الناحية التشغيلية ومراجعتها باستمرار وإزالتها أو استبدالها عندما لا تكون ضرورية.
وأكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن الطيران سيكون محركا رئيسيا للانتعاش الاقتصادي وستلتزم شركات الطيران بالعمل مع شركائها من أجل إعادة بناء القدرة التي يمكن أن تلبي متطلبات الانتعاش الاقتصادي في أسرع وقت ممكن وأن يكون النقل الجوي الميسور التكلفة متاحا في فترة ما بعد الوباء.
وأعلن الاتحاد التزام الطيران بالأهداف البيئية وسوف تلتزم شركات الطيران بالعمل مع شركائها من أجل تحقيق خفض صاف لانبعاثات الكربون إلى نصف مستويات عام 2005 بحلول عام 2050 وتنفيذ مخطط تعويض وتخفيض الكربون في الطيران الدولي بنجاح.
وأكد البيان أن شركات الطيران ستلتزم بالعمل مع شركائها من أجل وضع المعايير العالمية اللازمة لإعادة بدء الطيران بفعالية وخاصة الاعتماد على شراكات قوية مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)وضمان تنفيذ التدابير المتفق عليها بفعالية والاعتراف المتبادل من قبل الحكومات.
