تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، سواء الحق فى التعليم، السكن، ممارسة الحقوق السياسية، وسائل النقل والمواصلات، ودمجهم فى كافة وسائل الحياة ودمجهم بشكل كامل فى المجتمع، وفيما يلى نرصد كيفية تأهيل المدارس لذوى الإعاقة وكذلك المناهج والمعلمين والأخصائيين المدربين للتعامل معهم.
ووفقا للقانون:
تلتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عند إنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة الالتزام بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسى وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس وتطويرها وتشغيلها والجهات المسؤولة عنها.
تلتزم الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات فى مجال التنمية الاجتماعية، لتيسير مشاركتهم الكاملة فى التعليم، وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير طرق التعلم باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إطار معايير الجودة والسلامة والأمان وتوفر سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات.
