نظم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض أمام مجلس النواب، وفقا لمسودته التى وافقت عليها لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، القواعد الخاصة بالتخطيط فى الوحدات المحلية، والتى تحدد تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية، حيث ينص على أن يعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس المحلي المختص لإقرارهما قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.
ونص المشروع على أن تقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بتجميع خطط الوحدات المحلية وإرسالها إلي هيئة التخطيط الإقليمي لتدرج فى قسم خاص بالخطة القومية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتتولي كل وحدة محلية فى نطاقها تنفيذ خطتها فى المواعيد المحددة، وتقوم اجهزة المتابعة فى المحافظة والوحدات المحلية بمتابعة وتقيم التنفيذ ورفع تقارير ربع سنوية إلى المجلس المحلي المختص والمحافظ ورؤساء الوحدات المحلية، وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفقا للمشروع، لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض، أو الارتباط بأي مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية المختلفة أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة أو الخطة الإقليمية، كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأي مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحٌرةٌ ،وذلك بعد الرجوع للقوات المسلحة والجهات الأمنية.
وأشار إلى أن المجالس المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلي ، وعليها كشف الفرص الاستثمارية في نطاق كل منها وحُسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولوياتها الفعلية في خططها المحلية، وتقوم أجهزة التخطيط المحلية بمعاونة هيئات التخطيط الاقليمي والمجالس المحلية فى التخطيط بما يحقق حُسن استغلال الإمكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
