تقدم النائب مجدى ملك، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والمالية، بشأن عدم وجود قاعدة بيانات للثروة العقارية والتي تعد أكبر قطاع من قطاعات الاقتصاد غير الرسمی، وذلك وفقا للبيانات والاحصائيات الأخيرة فان الثروة العقارية تمثل جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمى للدولة الذى يضمن العديد من القطاعات، خاصة وأن الاقتصاد الموازي للدولة فى حال دمجه فى الاقتصاد الرسمى للدولة سيساهم بشكل كبير فى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، كما يعتبر من أهم الموارد لخفض العجز خلال السنوات المقبلة، مما يستوجب ضرورة إعادة النظر فى هذه المسألة واتخاذ خطوات جادة بشأنها.
ولفت وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة يتسبب فى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة بشكل سنوي نتيجة حركة البيع والشراء بشكل شبه يومى على مستوى الجمهورية، وبسبب عدم وجود إحصائية فإن كل عمليات البيع والشراء تتم بعيدا عن سجلات ورقابة مؤسسات الدولة الضريبية والعقارية، مما يؤكد أن الخزانة العامة للدولة تخسر سنويا ملايين الجنيهات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قطاع الثروة العقارية من أكبر القطاعات وأهمها من حيث مصادر الموارد على مستوى العالم وليس على مستوى الجمهورية فحسب، وهناك العديد من دول العالم التى قطعت شوطا كبيرا فى هذا الإطار من أجل أن يصبح هذا القطاع أهم وأبرز الموارد الداعمة للموازنة العامة، ولهذا لابد من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم كافة الثورة العقارية على مستوى الجمهورية تمهيدا لأن يكون هذه القطاع موردا من موارد الاقتصادية الهامة على مستوى الجمهورية.
