كتب – محمد سامي:
وضعت النقابة العامة لبدالي التموين، شروطا لتطبيق نظام المحاسبة السلعية فى منظومة المقررات التموينية، الذي بدأت الوزارة في تجربته بمحافظة الأقصر خلال شهر مايو الجاري .
ووضعت النقابة عدة شروط ومطالب مشروعة من وجهة نظرها، حتى تحقق المنظومة غرضها أهمها، ضرورة توفير جميع السلع التى يتم وضعها على قائمة المقررات التموينية، بالإضافة إلى المساواة بين بدال التموين ومنفذ جمعيتي، حيث يتم تفضيل في طريقة تسليم السلع وعدد الاستعاضات الشهرية.
كان عمرو مدكور مستشار وزير التموين كشف لمصراوي، عن طبيعة المنظومة الجديدة، والتي تهدف إلى صرف السلع التي يرغبها أصحاب البطاقات التموينية من خلال تعامل بدال التموين مع المخزن مباشرة، وذلك لمنع إجباره على سلع معينة لا يرغب فيها.
وأوضح مدكور: يتم في المنظومة الجديدة تطبيق نظام الرغبات، من خلال قيام كل تاجر بداية من اليوم الأول حتى الخامس من كل شهر تسجيل رغباته من السلع ضمن قائمة الـ21 سلعة تموينية للشهر التالي بحد أقصى قيمة التأمين، مشيراً إلى أن الوزير أصدر تعليمات موضحة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروعها بالمحافظات أنه حال الموافقة على طلبات البدال التمويني لا يمكن تغييرها أو ادعاء عدم توافرها.
من جانبه رجب ماجد نادي، عضو النقابة العامة للبدالين التموينين، بتطبيق أي نظام يعمل على توفير السلع الموجودة على قائمة المقررات التموينية، لافتا إلى أن مشروع جمعيتي له تفضيل عند الوزارة، حيث يتسلم جميع السلع المتواجدة على قائمة المقررات التموينية، بينما يحصل البدال التمويني على سلع لا تتعدى 7 أصناف أغلبها سكر، وزيت، وأرز، ومكرونة، وجبنة، ودقيق، وصلصة.
وأشار نادي إلى أن بدال التموين يضطر إلى شراء باقى السلع الغذائية وغير الغذائية كالمنظفات المنزلية والشخصية من السوق الحرة، نتيجة زيادة الطلب عليها من المستفيدين من الدعم الحكومي.
اقرأ أيضا
التموين: منظومة جديدة للسلع.. و”لو كيس سكر في قهوة هنعرف البقال اللي باعه”
نقابة البدالين
