أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أن تحديد آلية فتح أماكن وأنشطة تجارية من عدمه قرار يخضع لدراسة دقيقة وشاملة وليس من السهل خضوعه لمطالبة برلمانية أو ما شابه، معتبرا أن أى فتح أى مكان لابد وأن يكون مع ضمانة لمدى إمكانية تنفيذ إجراءات الوقاية وعدم وجود تهديد كبير أو أن يكون بؤرة لنشر العدوى .
وطالب “أبو حامد” الحكومة بضرورة تحديد مدى إمكانية تنفيذ إجراءات الوقاية فى صالات الملاعب ومراكز الانترنت والقهاوى الشعبية وغيرها من الأماكن الترفيهية وفق دراسة فنية وصحية، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك كتيب موضح لضوابط العمل لكل قطاع سيعود مرة أخرى فى إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد والتى قد تختلف من كل قطاع لآخر وفق طبيعة عمله .
وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هناك حاجة أيضا للإطلاع على تجارب الدول التى سبقتنا فى أزمة فيروس كورونا وقررت التعايش معه للتعرف على الإجراءات التى اتخذتها لفتح أماكن وأنشطة وآخرى رأت استمرار تعليقها لخطورتها على الصحة العامة وتهديدها لانتشار الفيروس أكثر واستنادا إلى معيار السلامة الصحية ومنها على سبيل المثال والتى وضعت كود لعمل كل قطاع منها حضانات الأطفال على سبيل المثال والذى اشترطت فيه طريقة التشغيل ونسبة الإشغال للعودة للعمل وهكذا على كافة القطاعات.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً بمقر مجلس الوزراء، حضره كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وذلك للإعلان عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، وكذا الإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، إلى جانب الإعلان عن خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً اعتباراً من منتصف يونيو المقبل.
و أشار رئيس الوزراء إلى أننا سنعمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادى ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسنعلن ذلك تباعاً خلال المرحلة المقبلة، مذكراً بأنه تم اتخاذ قرارات خلال الأسبوعين الماضيين تخص العودة التدريجية لقطاع السياحة وفق اشتراطات وضوابط محددة.
