حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من نقابة الصيادلة رقم 10702 لسنة 72، والمطالبة بمساواة الصيادلة العاملين بقطاع الأعمال ماليًا وإداريًا بزملائهم بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي، للحكمبجلسة 30 مايو الجارى .
وورد للنقابة العديد من تظلمات الصيادلة الحكوميين العاملين بقطاع الاعمال لعدم مساواتهم بزملائهم العاملين بالصحة،والذين يطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014.
ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:
– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.
– محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أوالتجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.
