تجهز اللجنة الخماسية لاجتماع رباعي يحضره هاني ابو ريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالجبلاية لحسم مصير الانتخابات المقبلة ومدة المجلس الجديد في ظل التضارب بين لائحة اتحاد الكرة وقانون الرياضة المصري وعدم وضوح الرؤية حول مدة المجلس الجديد حال اقامة الانتخابات سواء سنة واحدة او أربع سنوات .
من ناحية أخرى، طلبت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، من سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، تحديد موقف الفيفا من تخصيص منصب أمين الصندوق فى مجلس الجبلاية الجديد، بعدما طالب عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اللجنة الخماسية بعودة منصب أمين الصندوق لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، ويكون مثله مثل منصب نائب الرئيس ليتم فتح باب الترشيح عليه ويتم اختياره بالانتخاب، وتنتظر اللجنة الخماسية قرار الفيفا فى هذه الشأن قبل إعلان اللائحة الجديدة، كما طلبت اللجنة الخماسية من فيفا تحديد صلاحيات هذا المنصب حال الموافقة عليه والفرق بينه وبين منصب المدير المالى للجبلاية.
وأرجعت الأندية طلبها بعودة منصب أمين الصندوق، إلى أنه سيحد من الصلاحيات المطلقة لرئيس اتحاد الكرة خاصة فى الناحية المالية، ليكون أمين الصندوق هو المسئول عن النواحى المالية فى ظل الرقابة التى تسعى الأندية لفرضها على اتحاد الكرة فى المرحلة المقبلة.
كما أجرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تعديلا على شروط الترشح لعضوية أو رئاسة الاتحاد فى الانتخابات المقبلة، حيث اشترطت حصول المرشحين على شهادة جامعية ورفضت الاكتفاء بمصطلح “مؤهل عالى”، فى اللائحة الجديدة التى يتم حاليا إعدادها بالتنسيق مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، والتى من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة تمهيدا لاعتمادها.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن اللائحة الجديدة التى يتم حالياً إعدادها بالتنسيق مع سارة ساليمون، مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، تتضمن أن يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء بينهم امرأة واحدة على الأقل، ما يعنى أنه ليس بالضرورة أن يتكون المجلس الجديد من امرأة واحدة لكن قد يضم المجلس أكثر من امرأة فى بعض الحالات التى وضحها مسئولو الجبلاية.
وقال مسئولو اتحاد الكرة إنه إذا ترشحت سيدتان على مقعد المرأة، وحققت السيدتان نسبة النجاح فى الانتخابات وهى نسبة الـ50% + 1، فالسيدة التى حصلت على أعلى أصوات تحسم مقعد المرأة لصالحها، أما السيدة التى حقققت عدد أصوات أكثر من 50 % + 1 لكن بعدد أصوات أقل من السيدة الأولى، ستتم مقارنة عدد أصواتها بباقى المرشحين على باقى مقاعد العضوية، وإذا تخطى عدد أصواتها أى مرشح من المرشحين الآخرين سيتم حسم فوزها بالمقعد على حساب المرشح الآخر، وهذا هو تفسير البند الخاص بتشكيل المجلس من 9 أعضاء بينهم إمرأة واحدة على الأقل.
