حالة من التردي تشهدها السجون القطرية، بعد تفشي فيروس كورونا القاتل، حيث تتواصل الضغوط الحقوقية والدولية على النظام القطري لكشف أوضاع المساجين داخل سجن الدوحة العام، نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ما أدى إلى الضغط على حكومة تميم بن حمد للإفصاح عن وجود الوباء داخل جدران السجن.
مواقع قطرية ذكرت، أنه تم اكتشاف 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في السجن المركزي، زاعماً نقل كافة المُصابين إلى إحدى المرافق الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية والتي تم تجهيزها خصيصاً لاستقبالهم.
وأضافت التقارير الصحفية أن بيان الحكومة عن تفشي كورونا جاء عقب تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، التي كشفت خلاله عن الأوضاع داخل السجن المركزي، بعد عقد عدة لقاءات مع المساجين، الذين كشفوا عن عدم الاهتمام بالنظافة داخل السجن، وتفشي الوباء على نحو كبير بين المحتجزين.
كما أكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة اضطرت للإعلان عن الحالات بسبب الضغوط عليها من جانب المنظمات الحقوقية، لافتةً أن الحكومة في الوقت نفسه أصرت على إخفاء الأعداد الحقيقية للإصابات بالوباء.
وأشار المصدر في تصريحات لـ”قطريليكس” أن الأعداد تفوق أضعاف ما تم إعلانه من قِبَل مكتب الاتصال الحكومي.
ووفقاً لخبراء فإن الدوحة تكرر سيناريو إخفاء أعداد الإصابات الحقيقية في مخيمات المنطقة الصناعية، ولكنها ستضطر لاحقاً للاعتراف بالأرقام الحقيقية بعد أن أصبح سجن الدوحة المركزي قنبلة موقوتة لفيروس “كورونا” المستجد.
