كتب- محمد نصار:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وينشر مصراوي، تفاصيل مشروع القانون على النحو التالي:
يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى.
كما يخصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
هذا القانون كل ما يلي:
1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة.
2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية
3- العاملون بالهيئات العامة الخدمية.
4- العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.
5- العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
6- العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
7- العاملون بشركات القطاع العام.
8- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.
9- العاملون بالشركات التي تمتلك بها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها.
10- العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة.
11- ذوو المناصب العامة والربط الثابت.
ويطبق ذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.
الإعفاء
يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.
الدكتور مصطفى مدبولي
