أخبار دولية

مسؤول إيطالى: الاتحاد الأوروبى يدعمنا بـ200 مليار يورو لمواجهة كورونا

أعلن مسؤول إيطالى أن المساعدات المالية القادمة من الاتحاد الأوروبى، تصل الى مبلغ 200 مليار يورو، فى إطارالتدابير الأوروبية لمواجهة حالة طوارئ فيروس كورونا.
وقال نائب وزير الاقتصاد الايطالي أنطونيو ميزياني – في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الأربعاء أوردتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء – إن “حجم طلبنا للدعم يمتلك أبعادا كبيرة للغاية، فهو يشتمل على قروض بقيمة 20 مليار دولار يجب أن تأتي من صندوق الضمان الأوروبي (Sure)، و40 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي (Bei) كقروض للشركات”.
وأشار المسؤول الإقتصادي إلى أن خط الائتمان غير المشروط آلية الإستقرار الأوروبية (Mes) يساوي 36 مليار دولار، مخصص للرعاية الصحية، كما أن المفاوضات جارية بشأن سندات الانتعاش، والتي يمكن أن تصل الحصة المخصصة لإيطاليا منها إلى 100 مليار يورو دون شروط.
وذكر ميزياني أنه يجب تقييم الـ(Mes) بدون شروط بأقصى قدر من الاهتمام ودون تحيز، مبينا أن الكلمة الأخيرة متروكة للبرلمان. وعلى أي حال يعد تعزيز الخدمات الصحية أولوية قصوى. واختتم بالقول “لقد جعل الوباء الجميع يدركون أخيراً أن الرعاية الصحية ليست تكلفة بل استثمار”.
وفي بروكسل، قررت المفوضية الأوروبية تقديم مبلغ 50 مليون يورو للمنظمات الدولية لمساعدتها على التعامل مع الطلب المتزايد للمساعدات في مختلف أنحاء العالم بعد تفشي وباء (كوفيد- 19).
وستساعد هذه الأموال، حسب بيان المفوضية، منظمات الإغاثة الدولية والاقليمية على تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمجموعات الأكثر ضعفاً في عدة مناطق من العالم، مثل دول جنوب الصحراء، جمهورية أفريقيا الوسطى، سورية، اليمن، فلسطين وفنزويلا وأقلية الروهينجا.
ومن المأمول أن تستفيد منظمات مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر ووكالات الأمم المتحدة من المساعدات الأوروبية الجديدة.
وتعليقاً على القرار، عبر المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات الإنسانية يانس ليناريتش، عن قناعته بأن هذه الأموال ستساهم في دعم المنظمات الإنسانية غير الحكومية في مواجهة الأزمة الناتجة عن (كوفيد- 19).
وأشار إلى أن تقديم المساعدات الطبية والإنسانية يندرج ضمن إطار حماية المصلحة الأوروبية، خاصة في المناطق والدول التي تعيش صراعات مسلحة أو تفتقر لأنظمة صحية قوية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *