أكد حزب الشعب الجمهورى، أن خطاب سامح شكرى، وزير الخارجية، الموجه لمجلس الأمن حول آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، كاشف لحقيقة الموقف المصري الذي التزم دائما بحسن النية والاعتراف بحق أثيوبيا في تحقيق أهدافها الإنمائية بشرط عدم إلحاق أضرار جسيمة بدولتي المصب، وشدد الحزب على ثقته فيما تتخذه القيادة السياسية من قرارات إزاء هذا التطور المفاجئ الجديد من جانب إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة.
وقال حزب الشعب الجمهورى فى بيانه بمناسبة الخطاب الموجه من سامح شكري وزير خارجية مصر إلى رئيس مجلس الأمن بشأن آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي باعتبار تلك التطورات، إنما تمثل مسألة هامة ذات عواقب جسيمة تمس دولتي المصب: مصر والسودان وتشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن في المنطقة، واستمرارا من جانب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية التمسك بمواصلة سياستها الانفرادية فيما يتعلق بتشييد السد وملئه دون النظر بعين الاعتبار إلي مصالح دولتي المصب.
وأضاف البيان: لقد أّثر وزير الخارجية أن يكون الخطاب وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي كي تتطلع عليه دول المنظمة الدولية باعتباره كاشفاً لحقيقة الموقف المصري الذي التزم دائما بحسن النية والاعتراف بحق أثيوبيا في تحقيق أهدافها الإنمائية بشرط عدم إلحاق أضرار جسيمة بدولتي المصب. لكن أثيوبيا وعبر كل مراحل المفاوضات والاجتماعات وعبر ما يقرب من عقد من الزمن أبت أن تستمع إلي صوت المنطق والمصلحة المشتركة وجدوى التعاون الأفريقي وواصلت بناء السد حتى قارب علي الانتهاء وأصبح حجز المياه وراءه وشيكاً علي الرغم من أن إعلان المبادئ بشأن سد النهضة والذي تم توقيعه بين الدول الثلاث في مارس عام 2015 يفرض عليها مقدما ضرورة الوصول إلي الاتفاق مع مصر التي لم تتوقف أبداً خلال السنوات المنصرمة عن الحث علي مواصلة المفاوضات مع الجانب الأثيوبي وأبدت مرونة هائلة وقدمت مقترحات عدة، يمكنها أن تحقق الهدف الاسمي لأثيوبيا من بناء السد وهو توليد الطاقة الكهربائية في نفس الوقت الذي لا تلحق فيه أضراراً جسيمة بدولتي المصب مصر والسودان، ولكن أثيوبيا ضربت عرض الحائط بالعديد من المساعي الحميدة من دول أفريقية عديدة لسد الفجوة بين تطلعات الدول الثلاث.
ومن الواضح أن المواقف الأثيوبية بشأن سد النهضة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وهي غير مقبولة من مصر التي لن ترضخ لفرض الأمر الواقع خاصة وأن نصيبها من مياه النهر الذي يبلغ 55 بليون متر مكعب في السنة لا يكاد يسد حاجتها المتجددة للمياه علي الرغم من المجهودات الخارقة التي تبذلها الحكومة المصرية لترشيد استخدامها وإعادة تدويرها.
ويري حزب الشعب الجمهوري أنه إزاء هذا الخطاب الواضح الموجه من وزير الخارجية إلي مجلس الأمن الدولي.
وفي مواجهة هذا التعنت الإثيوبي فيما يتعلق بمسألة تمس الأمن القومي المصري ورعاية لمصالح الدولة العليا وعناصر حياة الشعب الأساسية والثمينة.
فإن حزب الشعب الجمهوري يعلن وقوفه إلي جانب القيادة المصرية الحكيمة التي دأبت علي حث الجانب الإثيوبي طوال سنوات عديدة اقتربت من عقد كامل علي تقدير مصلحة الشعبين في إطار تعاون أفريقي فعّال يعود بالنفع علي الجميع.
ويؤكد الحزب ثقته فيما تتخذه القيادة السياسية من قرارات إزاء هذا التطور المفاجئ الجديد من جانب إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة.
