وضعت المجالس التصديرية منذ إعلان تشكيلها من وزيرة التجارة والصناعة عدد من الخطط المستهدفة فى المرحلة المقبلة والسعى نحو تحقيقها لحين الخروج من الأزمة الحالية من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة التجارة الخارجية بعد تأثر اقتصاديات كافة دول العالم ، وتستمر دورة المجالس الجديدة 3 سنوات تبدأ من مايو الجارى ، وفى حصر لخطط بعض المجالس التصديرية التى رصدها اليوم السابع جاءت كالتالى :
المجلس التصديرى للصناعات الطبية
قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن تصدير الفائض من الدواء والمستلزمات الطبية يعتبر ضمن أهم خطط المجلس خلال الفترة المقبلة ، لافتا إلى هيئة الشراء الموحد وافقت على تصدير الفائض من المستلزمات الطبية والمطهرات مع الأدوية بعد إعلان قرار وقف تصديرها لمدة 3 أشهر لتأمين احتياجات البلاد من هذه السلع، وأن الهيئة وفرت كافة الاحتياجات والمخزون الكافى وسمحت بتصدير نسبة من الفائض على احتياج السوق المحلى.
وأكد جورج فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، على وجود تنسيق بين المجلس والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية والتى تختص بشراء كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التى تحتاجها الدولة، وتأمين المخزون الاستراتيجى منها وتخصيص الفائض للتصدير، خاصة مع تبنى استراتيجية الدفع بالصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية وزيادة إنتاجية الصناعة المصرية وتشغيل الكثير من العمالة المصرية.
المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات
قال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات، إن عدد المصانع التى تعمل فى قطاع المفروشات فى مصر يبلغ 280 مصنعا، وأن الخطط المستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة هى زيادة عدد المصانع الصغيرة التى تعمل بالطرق الحديثة فى صناعتها لكى تستطيع المنافسة بالمنتجات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى بحث خروج المصانع الموجودة فى المناطق المزدحمة بالسكان إلى مناطق صناعية مؤهلة لكى تستطيع توسيع خريطة انتاجها مستقبلا.
وأضاف أحمد فى تصريح خاص لـ ” اليوم السابع ” ، أن عدد العمالة فى قطاع المفروشات والغزل والنسيج يتخطى حاجز 1.2 مليون عامل، حيث يعتبر من أكثر القطاعات التى تضم عمالة كثيفة فى مصر نظرا لتعدد تخصصاتها وأنواعها ، ولهذا لابد من الدفع بهذة الصناعات وحل المشاكل التى تواجه قطاع الغزل والنسيج لزيادة انتاجيتها خلال الفترة المقبلة والقضاء على أزمة تدهور هذة الصناعة.
المجلس التصديرى للأحذية والمنتجات الجلدية
قال محمود سرج رئيس المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، إن المجلس يدرس مع الحكومة إنشاء مصانع للأحذية لأصحاب الورش الصغيرة داخل منطقة الروبيكى خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالمنتجات الجلدية فى مصر، لافتا إلى أن هذة المصانع لاتزال تحت الدراسة وستساهم فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أصحاب الورش.
وأضاف سرج فى تصريح خاص لـ “اليوم السابع”، أن خطط المجلس فى دورته الجديدة ترتكز على ضخ استثمارات محلية واستثمارات أجنبية فى قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، والنهوض بالصادرات المصرية للخارج ، وهو ما تتبناه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ودائما هناك حورارات موسعة للنهوض بالقطاع ووضع الحلول للخروج من الأزمة الحالية.
المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أن خريطة التصدير فى العالم ككل وليست مصر فقط ستتغير تماما مع نهايه العالم الحالى، لافتا إلى أنه بعد سنوات طويله ستأتى استراتيجية تنمية الصادرات إلى أفريقيا والتى تبناها المجلس وعمل عليها جاهد.
وقال أبو المكارم، إن خريطة التصدير إلى أفريقيا ستتغير بنهاية العام، مؤكدا أنه سيكون للدول العربية والأفريقية نصيب كبير من حجم الصادرات خلال الفترة القادمة.
وأشار أبو المكارم إلى صعوبة التوقع أو استهداف أرقام معينة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة القادمة، قائلا إنه لحين الانتهاء من الأزمة الحاليّة يصعب وضع أو استنتاج أرقام محدده لما يمكن أن تصل إليه حجم الصادرات، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن تعوض زيادة الصادرات المصريه إلى الدول ألعربيه والافريقيه النقص في حجم الصادرات إلى السوقين والأوروبى كنتيجة لإرجاء وإلغاء العديد من الطلبيات فى أوروبا وأمريكا.
المجلس التصديرى للصناعات الغذائية
قال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، أن أهم الخطط التى يسعى اليها المجلس هو دعم صادرات الصناعات الغذئية إلى كافة دول العالم ، لافتا إلى أن أزمة كورونا لن تؤثر فى توقف حركة التبادل التجارى بين الدول ، خاصة وأن كافة الدول لا تمتلك جميع احتياجتها من السلع ولابد من التبادل التجارى لتوففير احتياجات الأسواق .
وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من عام 2020 حوالي 893 مليون دولار أمريكي محققة نسبة نمو 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتي بلغت 885 مليون دولار .
ووفقا لبيانات المجلس تعتبر المملكة العربية السعودية أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2020 بقيمة بلغت 89 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، ويليها ليبيا بقيمة 51 مليون دولار ونسبة نمو بلغت 12%، وتأتى الجزائر فى المرتبة الثالثة بقيمة 47 مليون دولار وبنسبة نمو 120%، بالاضافة إلى الأردن فى الترتيب الرابع بقيمة 43 مليون دولار ونسبة انخفاض في القيمة 16%، وفى المرتبة الخامسة الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو في القيمة 1%.
