قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مصر جمعت 5 مليار دولار فى أول عملية بيعا لها فى أسواق السندات الدولية منذ نوفمبر الماضى، لتشير بذلك إلى مدى شهية المستثمرين للمخاطرة فى التعافى من وباء كورونا، حيث تضمنت عملية البيع أوراق نقدية مستحقة فى عام 2050 بقيمة 2 مليار دولار بعائد 8.875%، وفقا لشخص مطلع على الأمر.
كما باعت مصر 1.25 مليار دولارت فى سندات لأربع سنوات بعائد 5.75%، و1.75 مليار دولار فى السندات المستحقة لعام 2032 بعائد 7.625%.
وأشارت بلومبرج إلى أن مصر قد طرحت سندات بقيمة 2 مليار دولار فى نوفبر شمل سندات آجلة لأربعين عاما، بعدما حصلت على دفعة جديدة من صندوق النقد الدولى.
ورأت الوكالة الأمريكية أن الصفقة يمكن أن تمول نصف الفجوة التمويلية للبلاد التى تقدرها هيرمس وجولدمان ساكس بن 10 مليار دولار. وقد تراجعت بعض المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية فى مصر ، بما فى ذلك السياحة والتحويلات من الخارج وعائدات قناة السويس ، وذلك بسبب تفشى وباء كورونا.
وارتفع العائد على سندات الدولار المصرية المستحقة عام 2049 ، لمقدار 4 نقطة أساس إلى 8.77%، أمس الخميس، متراجعا عن انخفاض 28 نقطة أساس فى وقت سابق هذا الاسبوع. وكانت تكاليف التمويل بين الاعلى لسيادة فى الأسواق النائية منذ أن بدأت الأزمة فى منصف مارس، ، حيث باعت البحرين سندات 10 سنوات بعائد 7.4%.
وتريد مصر استخدام الزخم من تأمين فرض طارئ من صندوق النقد الدولى بقيمة 2.8 مليار دولار.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت نجاح أكبر إصدار دولى للسندات الدولية تقوم به جمهورية مصر العربية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و 1.75 مليار دولار، و 2 مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا فى ضوء التقلبات التى تشهدها أسواق المال العالمية مؤخراً وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين.
وبحسب بيان لوزارة المالية، شهد الطرح منذ بدايته تزايدًا مستمرًا وقويًا لطلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار فى المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق.
