أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن معدلات النمو التى تستهدفها مصر خلال العام المالى المقبل 2020-2021 مرتفعة قياسا على الدول المحيطة بنا وفى ظل أزمة فيروس كورونا، التى دفعت جميع الدول لتخفيض مستهدفات النمو لديها بما فيها الاقتصاديات الكبرى.
وأضاف أن الجهود المصرية المتبعة للحد من تداعيات فيروس كورونا ستساهم فى إحداث النمو المستهدف ويمكن من خلال المشروعات المنفذة الوصول إلي المعدل الذى أعلنته ووزارة التخطيط والمحدد 3.5% وهذا المستهدف جيد فى ظل هذه الظروف الحالية، وما تم ضخه من مليارات الجنيهات للقطاعات الاقتصادية المتضررة سيكون له آثار إيجابية فى المستقبل بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
وتابع، أنه رغم فيروس كورونا فإن المشروعات القومية المختلفة يجرى تدشينها بكل قوة، وهو ما يساهم فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وكذلك الانتهاء من هذه المشروعات فى أوقاتها المحددة يجعل من آثار كورونا السلبية أقل على عدة قطاعات خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية.
وأشار إلي أن زيادة استثمارات الحكومة خلال العام المالي المقبل من شأنه الاسهام فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة، و اتجاه الاقتصاد المصرى حاليا نحو عبور الأزمة لكن سيكون هناك بعض المعاناة لفترة زمنية، لكن الإجراءات المتبعة فى مواجهة التحديات للقطاعات الأكثر تضررا مثل السياحة سيسهم فى التقليل من هذه الآثار.
وأوضح، أن سلاسل الإمداد والتوريد تأثرت بالأزمة الحالية وأنشطة كثيرة تأثرت خاصة الأنشطة المرتبطة بحركة السياحة وهنا في مصر، فلا سبيل في التعامل مع الوضع الحالي إلا باستمرار المشروعات القومية وهناك أكثر من توجيه للرئيس السيسي بضرورة استمرار هذه المشروعات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لأن هذه المشاريع هي المسؤولة عن توفر وظائف جديد للشباب وهي المساهم الرئيسي في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرغوبة في ظل توقعات بتراجع عالمي للنمو.
وأكد أن التعايش مع فيروس كورونا أصبح توجه عالمى فكافة الدول ايقنت ان فيروس كورونا لن ينتهى فى اسابيع بل اصبح امر واقع مفروض، والجميع تيقن ان الاغلاق الجزئى والكلى للاقتصاد لن يؤدى إلى القضاء على الفيروس لذلك بدات الدول تتجه الى الفتح الجزئي مع تدابير احترازية من اجل اعادة عجلة الانتاج .
واختتم ، ” التعايش مع الفيروس ضرورة ملحة في ظل تراجع عالمى كبير وخسائر تتخطى 3 ترليون دولار، والتخفيف هنا والتعايش ليس معناه ترك الاجراءات الصحية لكن محاولة للعودة للعمل مجددا، ومصر بالطبع من الدول التى ستعود رويدا الى دورة الحياة الطبيعية مع التأكيد على الاجراءات الوقائية خاصة فى المصانع والمنشآت الانتاجية، ورئيس الحكومة اشار إلى هذا التوجه مؤخرا وبالتاكيد الاوضاع ستبدأ العودة لطبيعتها بداية من يونيو المقبل، بسبب التضرر الكبير الذى شهده الاقتصاد المصرى خاصة القطاع السياحي والذى يشهد عودة السياحة الداخلية جزئيا خلال شهر تقريبا
