أكد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة يجب أن تتضمن جوانب وتدابير مالية بشأن التعقيم والتطهير للأبنية التعليمية، وهو أمر لم يكن موجودا من قبل وفرضته أزمة فيروس كورونا ولابد من وضعه فى الاعتبار.
وأوضح أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالدولة بقطاع التعليم ما قبل الجامعى والجامعى على إعداد دراسة لشكل التعليم بعد كوروونا وما يمكن الاستفادة من هذه التجربة وآثارها على التعليم.
ولفت إلى أن ذلك سيكون فى إطار الوصول لتعليم جيد بجودة عالمية فى ظل ظهور الأوبئة وكيفية الاستفادة من التجربة فى إطار تحسين التعليم وجودته.
وأوضح سامى هاشم أن التعليم عن بعد آلية يمكن استغلالها ولكن فى إطار عدم الاستغناء عن النظام المدرسى المعتاد والاعتماد عليه كوسيلة فى تنمية المهارات والتواصل أكثر مع المعلم.
وتعكس مُستهدفات خطة العام المالى 2020 / 2021 توجهات الدولة نحو تطوير التعليم والارتقاء بالمنظومة، حيث أكدت أن التعليم هو المدخل الرئيسى لتحقيق تقدم وتطوير المجتمع باعتباره أداة التنمية، ووسيلة تطویر وتنمية الإنسان، لذلك يأتى قطاع التعليم فى مُقدّمة قطاعات التنمية البشرية، وتركز خطة التنمية برامجها للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر.
وشملت التوسع فى إنشاء فصول جديدة بإضافة 27.5 ألف فصل دراسى بتكلفة 6.8 مليار جنيه، استكمال الفصول التى تم البدء بها فى المحافظات ذات الأولوية (الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – الغربية – الفيوم)، إضافة 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم يابانى، و10 مدارس دولية، و4 مدارس للمتفوقين)، وتقديم تعليم متميز للطبقة المتوسطة لاستيعاب 78 ألف طالب بتكلفة 440 مليون جنيه.
